إطارات مسيّرة تزوّر شهادات جامعية لأجل مناصب عليا

فضيحة أخرى في شركة سوناطراك لنقل أنابيب الغاز العابر للبحر بتبسة

تمكن عناصر الدرك الوطني لفصيلة الأبحاث بتبسة من اكتشاف حالات تزوير في محررات إدارية تورط فيها بعض المسؤولين السابقين وإطارات بشركة سوناطراك لنقل أنابيب الغاز العابر للبحر الواقع مقرها بالصفصاف بولاية تبسة.
*
فعلى إثر معلومات لفصيلة الأبحاث أكدت أن موظفين يستغلون مناصب بشهادات مزورة، تم فتح تحقيق معمق في القضية، حيث تبين وجود 5 حالات لموظفين البعض منهم أصبحوا إطارات بفضل تلك الشهادات التي زورت بإحكام خاصة وأنها مستخرجة من معاهد ومراكز من خارج الولاية حسب الأختام الموجودة عليها واللافت في القضية أن قضية التزوير أشيع خبرها سنة 2004، حيث تحركت المديرية العامة لسونطراك وفتحت تحقيقا في القضية بعين المكان. إلا أن الشهادات التي كانت محل تحقيق لم يعثر عليها بملفات المتهمين بالتزوير على مستوى الإدارة، حيث تم إخفاؤها بتواطؤ من طرف مسيرين ومسؤولين سابقين، وبقيت القضية على نار خافتة إلى غاية فتح تحقيق من طرف فصيلة الأبحاث والتي توصل عناصرها بعد فتح تحقيق معمق إلى حقيقة الشهادات التي تم على أساسها توظيف المتهمين الخمسة الذين لا علاقة لهم بالمعاهد والمراكز التي ذكرت بالشهادات والتي تم تزويرها بتقنيات عالية، وهي الحقيقة التي أكدتها كذلك مراسلة المعاهد والمراكز. وبعد تتمة الإجراءات تم نهاية الأسبوع الماضي تقديم كل الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر العاتر بتهمة سوء التسيير واستغلال الوظيفة والتزوير في محررات إدارية، حيث أحال الملف على السيد قاضي التحقيق والذي وضع 5 متهمين تحت الرقابة القضائية ووجه للأربعة الآخرين استدعاءات مباشرة.. وتأتي هذه الفضيحة تزامنا مع فضيحة سوناطراك الكبرى التي فرّ فيها مدبرها إلى سويسرا، بعد أن باع ممتلكاته، حتى وإن كانت فضيحة تبسة إدارية بالدرجة الأولى، وكان العديد من عمال سوناطرك خاصة في حاسي مسعود قد قرعوا أجراس النجدة في عدة مناسبات بسبب التوظيف الذي لا يستند على أي معايير وكثيرا ما تسقط الكفاءة والشهادة العليا كشرط أساسي للتوظيف.