‮"‬لا معنى لأي‮ ‬تعديل دستوري‮ ‬ما لم‮ ‬يحقق نزاهة الانتخابات واستقلالية القضاء‮"‬

أكد مشاركته في‮ ‬ندوة الانتقال الديمقراطي‮.. ‬محمد السعيد‮: ‬

أكد رئيس حزب الحرية والعدالة بلعيد محمد السعيد،‮ ‬أن أي‮ ‬تعديل دستوري‮ ‬لن‮ ‬يكون له معنى ما لم‮ ‬يحقق نزاهة الانتخابات واستقلالية القضاء،‮ ‬داعيا إلى عرض التعديل الدستوري‮ ‬الذي‮ ‬يخضع حاليا لمشاورات سياسية على الاستفتاء الشعبي،‮ ‬وقرر مشاركته في‮ ‬اجتماع التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي‮.‬
وعاد محمد السعيد للتذكير بالخطوط العريضة للمقترحات التي‮ ‬قدمها لوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بتعديل الدستور،‮ ‬حيث ألح على أنه‮ "‬لا معنى لأي‮ ‬تعديل دستوري‮ ‬ما لم‮ ‬يحقق نزاهة الانتخابات واستقلالية القضاء‮"‬،‮ ‬وهو نفس الأمر بالنسبة لنجاح أي‮ ‬نظام سياسي‮ ‬قد تعتمده الجزائر عقب هذا التعديل‮.‬
كما دعا رئيس حزب الحرية والعدالة أيضا إلى عرض التعديل الدستوري‮ ‬على الاستفتاء،‮ ‬معللا هذا الخيار ب‮"‬غياب الثقة‮" ‬في‮ ‬البرلمان الحالي‮.‬
وبالمناسبة،‮ ‬استعرض محمد السعيدة باستفاضة خلال ندوة صحفية أمس،‮ ‬موقف تشكيلته السياسية من أهم النقاط المدرجة في‮ ‬التعديل الدستوري‮ ‬الذي‮ ‬يجري‮ ‬التحضير له على‮ ‬غرار دسترة المصالحة الوطنية التي‮ ‬شدد على أنها‮ ‬يجب أن تحصر في‮ ‬فترة ما بعد الاستقلال‮ "‬من أجل‮ ‬غلق الباب أمام الصفح عن مرتكبي‮ ‬جرائم الاستعمار وعملاء الاحتلال الفرنسي‮ ‬أثناء الحرب التحريرية‮".‬
وحول موقفه مما‮ ‬يتداول حول إشراك أسماء من حزب جبهة الإنقاذ المحل في‮ ‬هذه المشاورات السياسية،‮ ‬يرى مسؤول الحزب بأنه وبغض النظر عن الجانب القانوني‮ ‬من منع قادة الحزب المحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ من مزاولة أي‮ ‬نشاط سياسي‮ ‬فإن حزب الحرية والعدالة‮ "‬من دعاة توسيع المشاورات إلى أكبر عدد ممكن من القوى السياسية‮".‬
وأكد المتحدث مشاركته في‮ ‬اجتماع التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي‮ ‬المقرر‮ ‬غدا الاثنين وذلك من منطلق‮ "‬اتفاق حزب الحرية والعدالة مع التنسيقية حول تشخيص الوضع‮" ‬حتى وإن كان‮ "‬يختلف معها حول آليات الحوار المعتمدة‮".‬