بن فليس: الغاز الصخري قضية وطنية أصيلة وليست قضية جهة

أشرف على تنصيب الهيئة الوطنية لتحضير المؤتمر التأسيسي

قال علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات - قيد التأسيس -، إن الجزائر تعيش أزمة نظام حادة وبالغة الخطورة - حسبه - ولدت آثارا سياسية واقتصادية واجتماعية وخيمة، وأدت إلى انحلال أخلاقيات الممارسة السياسية وانهيار التصرفات المتحضرة واضمحلال الحس المدني، وانتقد الوضع الراهن للبلاد وطريقة التسيير المنتهجة، وقال إنه لم يشهد قبل اليوم "حكاما اتسموا بهذه الدرجة من الكبرياء وعدم تقدير الآخر وإنزال الأخلاقيات السياسية إلى درجات سفلى لا تليق بها"، كما لم يشهد حكاما سياسيين انتهجوا خطابا مشحونا بالعدائية والخصومية والمجابهة، "وغرسوا إلى هذه الدرجة بوادر الفتنة والشقاق وبلغوا هذه المستويات العجيبة في شيطنة الخصم السياسي"- على حد تعبيره -.
وأبرز بن فليس أن الحقل السياسي الحالي "ليس حقلهم"، وأنه يمكن معارضتهم في حدود قواعد اللياقة والاحترام، وانتقادهم بصرامة ومواجهة المنافس السياسي والتصدي له بدون ضعف ولا تنازل، "نحن إذا في غنى عن لهجة الشتم والسب وعن لغة التهجمات والاعتداءات اللفظية على الغير، وحتى إن ذهبنا ضحايا تهجمات وحملات دعائية معادية ومغرضة فلنا في مشروعنا السياسي كل ما يمكننا من التصدي لها وإبطال مفعولها الهدام بطريقة متمدنة وحضارية ولبقة" - يقول بن فليس -، وأضاف بأن "المثل التي يدافع عنها لا يمكن على الاطلاق أن تتماشى مع الدناءة وإن الأمر في نهاية المطاف يتعلق بعراك سياسي ليس إلا، عراك لا نعرف فيه أعداء بل نواجه فيه منافسين سياسيين لا غير".
وتحدث بن فليس في بيان آخر عن مشاركة قطب التغيير الذي يعد منسقا له في "مليونية الغاز الصخري"، حيث قال أنها جاءت للتنديد بالتسيير الأحادي والتسلطي والتعسفي لملف الغاز الصخري، وأن النظام السياسي القائم لم يعد قادرا على التحكم في الأحداث بل أنه أضحى لا يعالج ولا يحل مشاكل البلاد وإنما يفتعلها ويغذي الانسداد، واعتبر أن "الزحف نحو استرجاع المواطنة الحقة قد انطلق مشواره الواعد من ربوع الجنوب، مؤكدا أن هذه القضية عادلة ومشروعة وليست قضية جهة أو شريحة بعينها وإنما هي قضية وطنية أصيلة.
إلى ذلك أشرف بن فليس على تنصيب الهيئة الوطنية لتحضير المؤتمر التأسيسي، حيث أعلن عن تنصيب المكاتب المؤقتة للحزب، في 47 ولاية وفي المقاطعات 13 التي تضمها ولاية الجزائر، مقترحا أن يتولى رئاسة اللجنة المكلفة بمشروع برنامج الحزب التي يتفرع عنها أربع لجان، عبد القادر صلاة، فيما يتولى عزوز ناصري رئاسة لجنة مشاريع الأنظمة الداخلية، ويتفرع عنها هي الأخرى ثلاث لجان، كما يتولى خالد دهينة رئاسة لجنة مشروع القانون الأساسي، وينوب عنه عبد اللطيف دبابش ويتكفل بمنصب المقرر عبد القادر فضالة، أما اللجنة المكلفة بمشاريع اللوائح والبيانات، يراسها عبد القادر طافر، فيما تقرر تعيين فيصل حردي رئيسا للجنة السياسات في مجال الاتصال، وعبد القادر سعدي رئيسا للجنة المكلفة بالتنظيم، أما اللجنة المكلفة بالإمداد، فيرأسها سعيد عواق، وناصر بوستة رئيسا للجنة المكلفة بالشؤون التنظيمية والتشريفات، على أن يتولى أحمد عظيمي مهمة الناطق باسم الهيئة الوطنية التحضيرية.