حذّر موسى تواتي، أمس، من "انتفاضة شعبية" بعد التضييق على معيشته بسبب التقشف المفروض عليه من خلال قانون المالية لسنة 2016، مشيرا إلى أن الشعب سينتفض عفويا دون تحريكه من أي طرف كان، لأن الأحزاب السياسية فقدت مصداقيتها لديه، كما اعتبر أنّ إجراء تمرير تعديل الدستور عبر برلمان مزور مصادرة لإرادة الشعب. وقال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، إن إجراء تعديل الدستور عبر "برلمان مزور" هو برأيه مصادرة لإرادة الشعب، منتقدا قانون المالية الذي جاء مجحفا في حق الزوالية، وقال "الحاكم هو من أوصلنا إلى التقشف الذي يمس الطبقة الضعيفة، وهو ما سيفجر الوضع لا محالة"، موضحا أن حزبه يناضل لأجل دستور توافقي تمنح فيه الكلمة الأولى للشعب لا لدستور أنظمة متعاقبة .. وانتقد تواتي قانون المالية لسنة 2016، باعتبار أنه تم فرضه من طرف الحاكم الذي أوصل الجزائر إلى التقشف الذي مس فقط طبقة الزوالية، مضيفا أن التغيير سيكون بإرادة الشعب لا محالة بالنظر إلى إفلاس النظام السياسي ونفاد المال الذي مكن السلطة شراء الذمم، مستبعدا في ذات السياق إمكانية مساهمة المعارضة في إخراج الشعب إلى الشارع، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية والتقشف المفروض على الزوالية هما المحركان للانتفاضة . وقال زعيم "الأفنا" إن التراشق الكلامي بين الأحزاب السياسية وبعض رجال المال والجنرالات هو تناطح مصالح لا غير، منبها إلى أن إحالة الجنرال محمد مدين، على التقاعد تعد فيلما مفبركا، مؤيدا في سياق آخر وثيقة تعديل الدستور من حيث المادة 51 وقال إن مزدوجي الجنسية لا يحق لهم الحكم في البلاد بعد أن غيروا جنسياتهم، مشيرا إلى أن الجزائر لا تلغيهم ولكن الشعب لا يسمح لهم بحكمه.
