الحكومة تلجأ إلى الحلول السهلة

لتفادي حدوث تسريبات جديدة في البكالوريا

لم تجد الحكومة من وسيلة لقطع الطريق على احتمال حدوث تسريبات جديدة في أسئلة النسخة المعادة من شهادة البكالوريا، سوى تعطيل بعض وسائط الاتصالات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها كانت المنفذ الذي تسربت منه أسئلة النسخة السابقة من الامتحان الأهم في مسيرة التلاميذ.
وقد فوجئ مرتادو الشبكة العنكبوتية، منذ ليلة الأحد، بقطع شبكات التواصل الاجتماعي على غرار كل من "فايسبوك"، "تويتر"، "إنستاغرام"، ووصل الأمر في بعض الأوقات إلى حدوث اضطراب على مستوى تدفق الإنترنت بالكامل، الأمر الذي أعاق التواصل بشكل كامل مع بعض المواقع الإلكترونية، وعرقل عمل بعض المؤسسات والمصالح التي تعتمد في نشاطها بشكل شبه كامل على الاتصالات المتطورة.
المعلومات المتوفرة تشير إلى أن هذا الإجراء سيستمر إلى غاية ال 23 من الشهر الجاري، وهو آخر أيام امتحانات النسخة المعادة من البكالوريا، ما يعني أن متاعب مستخدمي الشبكة العنكبوتية ستتواصل، والمبرر هو ضمان عدم حدوث تسريبات جديدة قد تدخل البلاد برمتها في أزمة قد تخرج من دائرة قطاع التربية.
الحكومة وبقرارها هذا تكون قد لجأت إلى الطريق الأسهل، وهو معالجة الداء بدواء قد لا يضمن العلاج الناجع للمرض، مع ما يمكن أن يسبّبه من تداعيات غير مرغوب فيها.. بحيث تسبّب قرارا من هذا القبيل في الإضرار بمصالح عشرات الآلاف من مستخدمي الإنترنت، علما أن عدد الجزائريين المشتركين في الجيل الثالث من الهاتف النقال يبلغ عشرة ملايين، مقابل مليونين من المشتركين في خدمات التدفق العالي "أ دي آس آل".
وكان يمكن للجهات المخولة أن تبحث عن حلول أخرى أقل تكلفة، كأن تسلط رقابة شديدة على المصالح المعنية بالإشراف على الامتحان، غير أن حادثة التسريب السابقة تكون قد أفقدت الوزارة ثقتها في مستخدميها.
وليست هي المرة الأولى التي يحدث فيها اضطراب في التزود بالإنترنت، فقد عاشت البلاد على وقع انقطاعات في وقت سابق، على غرار ذلك الذي وقع في أكتوبر من العام المنصرم، في أعقاب انقطاع "الكابل" الذي يربط الجزائر بأوربا، وهو الحادث الذي تسببت فيه باخرة بنمية كما هو معلوم قبالة ساحل عنابة، فضلا عن انقطاعين آخرين في كل من عامي 2003 و2009.
وبرأي مراقبين، فإن حدوث اضطرابات في التزود بالإنترنت من شأنه أن يلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني، بسبب تحول الاتصالات الإلكترونية إلى وسائل جد فعالة في إدارة عمل المؤسسات الاقتصادية والإدارية، وكذا التواصل بين المؤسسات في الداخل والخارج، ما يعني أن استمرار هذا الاضطراب وفق ما هو مبرمج (إلى ما بعد الانتهاء من امتحانات البكالوريا)، سيكبد الاقتصاد الوطني خسائر بالمليارات على مدار الأيام الخمسة المقبلة.