80 ألف جزائري ضحية "حقرة" الإدارات

قسنطيني يكشف محاور التقرير السنوي لحقوق الإنسان ل"الشروق":

ركز تقرير اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان السنوي، على تداعيات انهيار أسعار النفط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ونصح التقرير بضرورة اتخاذ حلول عاجلة قبل انفجار المواطن، فيما ارتفع عدد الشكاوى المتعلقة ب"البيروقراطية الإدارية والقضائية"، هذه السنة إلى 80 ألف شكوى حسب التقرير ذاته.
وعكس السنوات السابقة، قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، ل"الشروق"، إن التقرير السنوي الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية أواخر الشهر المقبل، تطرق إلى تداعيات تراجع أسعار النفط على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وأكد أنه تضمن شرحا وافيا بالتفصيل للتطورات الاقتصادية الأخيرة في الجزائر والتي تشبه على حد قوله أزمة 1986، مشددا على أن هذه الأزمة سيكون لها تأثير عظيم على كل المستويات ويمتد تأثريها إلى المساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمواطنين.
وأضاف التقرير حسب قسنطيني، أن هذه الأزمة سيدفع ثمنها المواطن في التعليم والصحة وإزالة دعم المواد الأساسية وتقليص الاستثمارات العمومية، وتجميد المشاريع السكنية وغيرها، وهذا ما يدعو "إلى الخوف" وفق التقرير ذاته لأن الاضطرابات الاجتماعية التي ستنتج عن ذلك يمكن أن تهدد السلم والاستقرار في البلاد".
ودعا التقرير حسب محدثنا إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة، ومصارحة المواطن، مع التزام الوزراء بوضع الأمور في نصابها والكف عن الوعود والتطمينات الكاذبة، حتى تكون الأمور واضحة.
وبالمقابل، كشف التقرير عن ارتفاع رهيب في عدد الشكاوى المتعلقة ب"البيروقراطية الإدارية والقضائية" خلال 2016، حيث قفزت من 50 ألف شكوى في 2015 لتصل خلال ال11 شهرا من السنة الجارية إلى 80 ألف شكوى، وهو ما تسبب في عرقلة تطور حقوق الإنسان في الجزائر، وذلك رغم وجود الإرادة السياسية والشعبية والحزبية للوصول إلى دولة القانون".
كما ركز التقرير حسب قسنطيني، على عدة محاور تتعلق في الأساس بقطاع العدالة والإعلام التي ورغم الجهود المبذولة بشأنها إلا أنها لازالت تعاني نقائص كثيرة تحول من دون بلوغ المستوى المنشود من حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتجسيد دولة القانون.

ومن بين المحاور الهامة التي تعرض لها التقرير السنوي يضيف قسنطيني هو قطاع الصحة الذي وصفه بالمتأخر رغم جهود الوزارة الحالية، وقال إن أهم مشاكل هذا القطاع هو نقص العتاد الطبي والأدوية وعطل الأجهزة إلى جانب سوء التسيير، وقال إن زيارة بسيطة لأي مستشفى في أي ولاية ستجعلك تقف على فوضى عارمة وانعدام في النظافة واحتجاجات بالجملة للمواطنين، مما جعل سمعة القطاع تهتز بصورة كبيرة، على حد تعبير فاروق قسنطيني.