تجميد ترقيات أعوان الحماية المدنية الجامعيين في التخصصات الأدبية والإجتماعية

بعد قرار سابق للحكومة يشمل 800 عنصر

جمدت الحكومة إجراء اتخذته في وقت سابق، يتعلق بترقية أفراد من الحماية المدنية، حاملين شهادات جامعية للتخصصات الاجتماعية والأدبية، تبعا لما تم تسويته لأصحاب الشهادات في التخصصات العلمية.
واستفسر النائب عن "جبهة المستقبل"، عبد الكريم بن عمار، لدى الوزير الأول عبد المجيد تبون، عن سبب الاستثناء الذي حرم 800 عنصر من الحماية المدنية من الترقية، وذكر البرلماني: "على إثر استقبالنا مجوعة ممثلة لمنتسبي الحماية المدنية، حاملي الشهادات الجامعية من بعض الولايات للقطر الوطني، الذين طرحوا انشغالهم علينا المرفوع سابقا إلى الوزارة الأولى ووزارة الداخلية والمديرية العامة للحماية المدنية... هذا الانشغال المتمثل في طلب تسوية وضعية منتسبي الحماية المدنية ذوي الشهادات الجامعية للتخصصات الاجتماعية والأدبية تبعا لما تم تسويته لأصحاب الشهادات في التخصصات العلمية".
وحسب الوثيقة المرفوعة إلى الوزير الأول، في الثالث أوت الجاري "كان هذا الانشغال محل دراسة وتشاور بين الأطراف المعنية من وزارة الداخلية ومديرية الحماية المدنية ومفتشية الوظيف العمومي، في عدة لقاءات وجلسات، حيث تقرر من خلال رد الوزير الأول المتضمن منح رخصة استثنائية لإضافة مجموعة من التخصصات يُقبل فيها التسوية لتشمل ما يقارب 800 عون حماية مدنية، إلا أنهم تفاجؤوا مؤخرا ببلاغ نقابتهم الذي يتضمن أن الحكومة جمدت إجراء التسوية لأصحاب هذه الشهادات دون الترقيات لباقي منتسبي هذا السلك".
وأوضح النائب في سؤاله أن "الترقيات في مختلف القطاعات الوزارية كالصحة والتعليم، تمت ومست حاملي كل الشهادات دون استثناء"، ودعا المعني الوزير الأول إلى "التدخل العاجل لتسوية هذه الوضعية".