عريبي يطالب تبون بالتدخل لتسوية وضعية أعوان الحماية المدنية العالقة منذ 2013

فيما تمكن 800 عون فقط من الحصول على رخص استثنائية للترقية من قبل الداخلية

جدد النائب حسن عريبي طرح ملف منتسبي الحماية المدنية من حملة الشهادات الجامعية في التخصصات الاجتماعية والأدبية، والتماس التدخل لتسوية وضعيتهم أسوة بزملائهم من التخصصات العلمية.
وأضاف عريبي في رسالته الموجهة إلى وزير الحكومة أن منتسبي الحماية المدنية من حملة الشهادات الجامعية في التخصصات الاجتماعية والأدبية الذين يعانون التهميش والحرمان من تسوية وضعيتهم أسوة بزملائهم من ذوي التخصصات العلمية منذ 2013، حيث تم إحصاء حاملي الشهادات الجماعية سنة 2013، وبصدور القرار الوزاري المشترك سنة 2014 الذي يشمل التخصصات العلمية فقط، يضيف بالرغم من أن التوظيف الخارجي يشمل كافة التخصصات دون استثناء للتخصصات الاجتماعية والأدبية قبل صدور القرار الوزاري المشترك المذكور.
وقال عريبي سبق وأن عبر هؤلاء الأعوان عن انشغالهم بوقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية وكذا أمام المديرية العامة للوظيفة العمومية فكانت لهم وعود بتسوية وضعيتهم وظهرت بوادر أمل من خلال مراسلة رسمية للمديرية العامة للحماية المدنية تقر بإضافة التخصصات الأدبية والاجتماعية لنص التعديل المتفق عليه بين الأطراف الثلاث ”وزارة الداخلية”، ”الوظيفة العمومية” و”المديرية العامة” منذ جوان 2015، ليتفاجأ هؤلاء الأعوان برد مصالح الوزير الأول بالتنسيق مع المديرية العامة ومصالح الوظيفة العمومية القاضي بإقصاء بعض التخصصات الجامعية، وتقديم وعد بإضافة بعض التخصصات”3” أو ”4” تخصصات فقط، عبر رخصة استثنائية وتم صياغة القائمة النهائية من طرف مصالح الوظيفة العمومية والتي تضم حوالي 800 عون، وفي إشارة منه أكد المتحدث أنه وخلال الأسابيع القليلة الماضية تفاجأ هؤلاء الأعوان بورود برقية من التنظيم النقابي لهذا السلك تشعرهم أن الترقية لأصحاب الشهادات الجامعية مجمدة من طرف الحكومة دون باقي الترقيات لمنتسبي نفس السلك، عكس ما حصل في العديد من القطاعات الوزارية التي ثمنت الشهادات العلمية على غرار قطاع التربية والمالية وقبله سلك الشرطة، وعليه أكد المتحدث أن القضية طالت مدتها وظهرت معاناة الأعوان.