رفع عقوبة قاضي تحقيق محكمة القليعة إلى 8 سنوات سجنا

بتهمة طلب "رشوة" من محامية قدرها 30 مليونا

أدانت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيبازة، الثلاثاء، قاضي تحقيق محكمة القليعة ب 8 سنوات سجنا نافذا، لارتكابه جنحة منح مزية لشخص دون وجه "الرشوة"، وبذلك تم رفع عقوبته التي صدرت عن المحكمة الابتدائية بحجوط، والتي قضت بحبسه 5 سنوات حبسا نافذا.
ويُشار أن القضية التي هزت سلك العدالة قبل أشهر، راحت ضحيتها محامية طلبت تعويضا بالدينار الرمزي عن الوقائع التي اعتبرتها إهانة لها كمحامية ولأصحاب الجبة السوداء عامة، وللإشارة فقد بدأت وقائع القضية عندما أخبر قاضي التحقيق المحامية أنه سوف يصدر أمرا بالقبض في حق زوج شقيقتها، وهو ما اعتبرته خرقا للقوانين، وعندما واجهته بذلك طلب منها "رشوة"، عندها قررت إبلاغ النائب العام عن تصرفه غير القانوني، وتم نصب كمين له، حيث سلمت المحامية مبلغ 30 مليون سنتيم للمتهم، بعد أن تم تصويرها من طرف مصالح الضبطية القضائية، وألقي القبض على قاضي التحقيق متلبسا، ومعه مبلغ الرشوة مخبئا في درج المكتب.
وخلال سماع المتهم، أنكر الفعل المنسوب إليه، مؤكدا أنه ظنّ وهو يستلم الطرد من المحامية أنه هدية لأولاده، وأوضح خلال محاكمته أن هناك جهات أرادت التخلص منه بتوريطه في قضية رشوة بالتواطؤ مع المحامية.