نشاط الإرهابيين بالخارج والقضايا الأخلاقية "تغرق" الدورة الجنائية القادمة

تنطلق في 26 نوفمبر وتعتمد على قانون الإجراءات الجزائية الجديد

تفتح الدورة الجنائية الابتدائية الأولى على مستوى مجلس قضاء العاصمة، يوم 26 نوفمبر الجاري، وسيستفيد المتهمون، لأول مرة، وفي ظل التعديل الجديد الذي طرأ على محكمة الجنايات، من مبدأ التقاضي على درجتين وحق الاستئناف.
ويضم جدول الدورة الجنائية الأولى نحو 144 قضية مختلفة، في انتظار برمجة باقي القضايا لاحقا، وتطبيقا للتعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائية فيما يخص محكمة الجنايات، والتي دخلت حيز التنفيذ بداية من السنة القضائية الجارية، ستتم برمجة قضايا الجنايات في دورتها الابتدائية بمحكمة الدار البيضاء التابعة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، على أن يكون الاستئناف في ذات القضايا على مستوى محكمة الجنايات بالمجلس.
ويظهر من خلال جدول الدورة الجنائية ارتفاع في عدد القضايا الإرهابية التي لها علاقة بالخارج بسبب مايسمى تنظيم "داعش" الذي تغلغل في عدد من الدول العربية ويعمل على تجنيد وتضليل الشباب من مختلف البلدان وخاصة دول المغرب العربي للانخراط في صفوفه تحت غطاء"الجهاد"، حيث تمت برمجة 21 قضية في هذا السياق، وسيحاكم المتابعون فيها بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج، والملاحظ أن أغلب المتهمين يتواجدون في حالة فرار وعددهم 27، و14 منهم فقط موقوفون سيحاكمون حضوريا، واثنان غير موقوفين.
وشهدت هذه الدورة ارتفاعا مذهلا لعدد القضايا الأخلاقية التي تمس بالشرف والآداب العامة، حيث تمت برمجة ما يقارب 23 قضية في الدورة الجنائية الحالية، تباينت ما بين جناية الفعل المخل بالحياء على قاصر والاغتصاب والتحريض على الفسق والدعارة وغيرها من القضايا التي تمس بالآداب العامة والشرف، فيما ستشهد الدورة عددا من قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمي والمتاجرة في المخدرات.
وفي السياق، اعتبر الأستاذ المعتمد لدى المحكمة العليا ابراهيم بهلولي أن التعديلات التي مست محكمة الجنايات ودخلت حيز التنفيذ عبر مختلف المجالس القضائية التي افتتحت دوراتها الجنائية منذ بداية السنة القضائية الجديدة، مكسبا حقيقيا للعدالة الجزائرية، حيث سيكرس حق التقاضي على درجتين في الجنايات مبدأ المحاكمة العادلة، ويمنح الفرصة للمتقاضي للاستئناف، وإعادة النظر في قضيته أمام تشكيلة جديدة، وهو ما يعزز- يضيف المحامي - فرص الدفاع وحقوق الأفراد.
وأكد المحامي، بهلولي، أن التعديلات الأخيرة سترجع لمحكمة الجنايات صبغتها الشعبية، وهذا بعد زيادة عدد المحلفين ليصبحوا أربعة، وبذلك ستكون أصوات المحلفين الشعبية أربعة مقابل ثلاثة قضاة، خاصة أن محكمة الجنايات هي محكمة اقتناع على خلاف الجنح التي تعتمد على الدليل، وأضاف الأستاذ أنه ينبغي لتجسيد هذه التعديلات وتعزيز مبدأ المحاكمة العادلة، اختيار محلفين من أهل المعرفة لهم دراية ومستوى ثقافي معين للتمكن من فهم الإجراءات وبعض القضايا القانونية المعقدة مثل الجرائم الاقتصادية، للإدلاء برأيهم والمساهمة في النطق بأحكام تنصف المجتمع والمتهمين على حد سواء.