انطلاق العمل بالنظام القضائي الجديد في المحاكم الجنائية بعد المحليات

زيادة في عدد المحلفين وتحقيق مبدأ التقاضي على درجتين

تشرع أغلب المجالس القضائية عبر مختلف ولايات الوطن بعد الانتخابات المحلية القادمة في تطبيق النظام القضائي الجديد المتعلق بإعادة النظر في تشكيل المحاكم الجنائية ونظام عملها والذي صادق عليه مؤخرا البرلمان بغرفتيه.
وحدّدت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر تاريخ ال26 من الشهر الجاري لانطلاق الدورة الجنائية العادية الاولى للسنة القضائية الجديدة وذلك بعد استكمال جميع الاجراءات التحضيرية اللازمة على غرار استدعاء عدد أكبر من المحلفين.
ووضعت ذات الهيئة 16 تشكيلة قضائية للفصل في الملفات الجنائية منها ثمانية تشكيلات قضائية جديدة على مستوى محكمة الدار البيضاء التي اختيرت لتكون مقر المحكمة الابتدائية للفصل في القضايا التي كيّفتها غرفة الاتهام على أساس جنائي، فيما وزعت ثماني تشكيلات الاخرى على مستوى مجلس قضاء الجزائر للفصل في القضايا التي قبلت المحكمة العليا الطعون بالنقض المقدمة فيها.
هذا وعرف انطلاق الدورة الجنائية تأخّرا في أغلب ولايات الوطن بسبب تكليف قضاة بعملية تنظيم ومراقبة الانتخابات المحلية القادمة.
وتعرف المحاكم الجنائية الجديدة تغييرا في تشكيلاتها من حيث رفع عدد المحلفين القضائيين إلى أربعة بدل اثنين في كل تشكيلة وذلك تطبيقا لمبدأ ينص على أن محكمة الجنايات "محكمة شعبية".
للإشارة، أفرجت النيابة العامة عن البرنامج الأوّلي لمحكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء حيث برمجت 144 قضية تتم معالجتها خلال الفترة من 26 نوفمبر المقبل الى 21 من شهر ديسمبر المقبل، من بينها 29 ملفا قضائيا يتعلق عموما بقضايا الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن أو خارجه، الانتماء الى جماعة ارهابية هدفها بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن والمشاركة في الأعمال الارهابية باستعمال المتفجرات والقتل العمدي مع سبق الاصرار ومحاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد، كما سيمثل على مدار شهر حوالي 300 متهم من بينهم غير موقوفين وآخرين في حالة فرار.