التمويل غير التقليدي ليس الحل الأفضل والتجارب عبر العالم أثبتت ذلك

"الأفامي" يرد على أويحيى ويؤكد مخاطر الإجراء

انتقد صندوق النقد الدولي، بشدة لجوء الحكومة الجزائرية إلى التمويل غير التقليدي كحل لسد العجز في الخزينة العمومية، وأكد على أن التجارب العالمية أثبتت أن هذا الحل لم يكن على الإطلاق الخيار المناسب والأفضل، نظرا إلى تأثيراته الكبيرة على احتياطات البنك المركزي وارتفاع معدلات التضخم.
وقال مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي (FMI) جهاد أزعور، في رد على سؤال ل"الشروق" في ندوة صحفية بالعاصمة المغربية الرباط، توجت دورة تدريبية في الروبورتاج الصحفي بإشراف من صندوق النقد الدولة ووكالة رويترز، إن الجزائر أقدمت على اتخاذ جملة تدابير بعد تراجع أسعار النفط ما ساهم في تقليص العجز، واعتبر أن ما قامت به الجزائر "كان أمرا جيدا ساهم في تراجع العجز في ميزانية الدولة".
وأوضح جهاد أزعور أن الجزائر تكيفت سريعا في الإطار الجديد لأسعار وأسواق النفط العالمية، وأدى ذلك حسبه إلى تحسن في أوضاع الميزانية العامة والحساب الجاري.
وعرج مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي على قضية التمويل غير التقليدي الذي أقرته الحكومة، واعتبره خطرا على احتياطات البنك المركزي (بنك الجزائر) واستقلاليته وأيضا مساهمته في ارتفاع معدلات التضخم.
وبدا جهاد أزعور، كأنه يرد على أويحيى حين تطرق إلى قضية التجارب العالمية الأخرى التي أثبتت حسبه أن سد العجز عبر هذا الإجراء (تمويل غير تقليدي) لم يكن أبدا الحل الأفضل، في إشارة لتصريحات أحمد أويحيى خلال عرض مخطط الحكومة حين أكد أن بلدانا عديدة جربت هذا النوع من التمويل ونجحت فيه.
وفي هذا الإطار، قال "تمويل العجز بالاعتماد على تمويل من المصرف المركزي.... التجارب الأخرى عبر العالم أثبتت أن عملية تمويل العجوزات من قبل المصرف المركزي ليست هي الحل الأفضل نظرا إلى تأثيرها على احتياطات البنك المركزي (السيولة النقدية) ونظرا لتأثيرها على التضخم (ارتفاع معدلات التضخم).
وأكد، جهاد ازعور، في رده على سؤال للشروق دائما أن هناك آليات أخرى كان بإمكان الحكومة الجزائرية اللجوء إليها لتمويل سد العجز، وهي آليات (لم يذكرها) أفضل وانعكاساتها أقل وتساهم في المحافظة على استقلالية البنك المركزي والتحكم في معدلات التضخم.
وفي تعليقه على الإجراءات المتخذة من طرف الجزائر بعد صدمة النفطية، قال مسؤول ال"أف.أم.إي"، إن الحكومة وبعد تراجع أسعار النفط قامت بمجموعة إجراءات ما ساهم في تقليص العجز، معتبرا أن ما تم اتخاذه من إجراءات كان جيدا وساهم حسبه في تراجع العجز في ميزانية الدولة.
وبخصوص العلاقة بين الجزائر وصندوق النقد الدولي قال جهاد أزعور إن العلاقة جيدة بين الطر فين، وحاليا لا يوجد أي مفاوضات بين الطرفين حول عملية إقراض جديدة للجزائر.
واعتبر ذات المسوؤل أن الجزائر أطلقت مخططا لتنويع الاقتصاد والتحضير لما بعد الاقتصاد النفطي، خاصة أن لها إمكانيات كبيرة لإنجاح عملية التنوع الاقتصادي، بالنظر لموقعها الجغرافي ومساحتها كأكبر دولة إفريقية وطاقاتها الشبابية وخاصة المتعلمة، ووجود قطاعات غير نفطية يمكن أن تضمن نسبة معتبرة من النمو.
ذكر جهاد أزعور أن الصندوق مازال يعمل مع الحكومة ومساعدتها أكثر لمواصلة الإصلاحات لتوسيع قاعدة الاقتصاد من خلال تحسين بيئة العمال ودعم إصلاحات لوزارة المالية.
وختم بالقول "من الإيجابي أن نرى ما تقوم به الجزائر ودول نفطية أخرى التي تفكر جديا في الخروج تدريجيا من النفط كقطاع أساسي للاقتصاد ولتمويل الدولة".