ثلاثة قطاعات لا تدفع إيجارات السكنات الوظيفية

الديون بلغت الملايير

شرعت وزارة السكن والمدينة والعمران، في إحصاء السكنات الوظيفية التي لا يدفع شاغلوها حقوق الإيجار الشهرية، وتتصدر ثلاثة قطاعات "الممتنعين" عن دفع الإيجارات أهمها التربية والحماية المدنية.
وتتنقل مصادر حكومية ل "االشروق"، إن المديرية العامة للحماية المدنية، قد شرعت في إحصاء السكنات الوظيفية، التابعة لها، حيث بلغت 894 سكن على المستوى الوطني، وأكبر حصة منها في على مستوى العاصمة ب120 وحدة، ثم ولاية سطيف ب44 وحدة، فبجاية ب43، ثم معسكر 42 ، فجيجل ب32 وحدة.
وأكدت ذات المصادر، أن مؤخرات إيجار السكنات الوظيفية الموضوعة تحت تصرف المديرية العامة للحماية المدنية، وغير المدفوعة قد تخطت 3 ملايير سنيتم، في انتظار التقييم الشامل.
كما أكدت المصادر، أن مصالح الوزير عبد الوحيد طمار، قد شرعت في المطالبة بمستحقاتها المالية المترتبة على وزارة التربية الوطنية، جراء امتناع الأساتذة والمديرين وغيرهم من شاغلي السكنات الوظيفية من دفع مستحقاتهم المالية، وتنشير إحدى المراسلات التي تحوزها "الشروق" من إحدى الولايات المرفوعة إلى وزارة السكن يشتكي فيها المدير الولائي من امتناع الأساتذة عن دفع الإيجارات "يشرفني أن أذكركم أن المبلغ قد ارتفع إلى 3 ملايير سنيتم، وهو مرشح للزيادة بسبب عزوف الأساتذة عن تسديد الإيجار رغم الإنذارات العديدة الوجهة إليهم، من طرف مدير التربية للولاية، مما أدى إلى تراكم مخلفات الإيجار"، وتطالب المراسلة بتدخل الوزارة الوصية "لتطهير هذا الدين الذي يؤثر على الخزينة".
وبحسب المصادر ذاتها، فان وزارة الداخلية قد شرعت كذلك، في إحصاء السكنات الوظيفية، لمنتسبي المديرية العامة للأمن الوطني.