الأمم المتحدة تخطط لنقل 15 ألف مهاجر جوا من ليبيا

قبل نهاية العام الجاري

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة في جنيف، أن الأمم المتحدة تعتزم أن تنقل جوا 15 ألف مهاجر محتجز في ليبيا إلى بلادهم نهاية الشهر الجاري.
جاء هذا الإعلان بعد موافقة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، هذا الأسبوع، على خطة الإجلاء من ليبيا، بينما وافق رئيس الوزراء الليبي فايز السراج على السماح لوكالات الأمم المتحدة بالوصول إلى معسكرات الاحتجاز.
وتقدِّر المنظمة الدولية للهجرة أن هناك ما يتراوح بين 700 ألف إلى مليون مهاجر في ليبيا، التي تعدّ نقطة الإنطلاق الإفريقية الرئيسية للأشخاص الذين يهاجرون عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
وتحتجز السلطات والجماعات الإجرامية أعدادا كبيرة في مراكز الاحتجاز، حيث تعاني من الاكتظاظ الشديد، ونقص الأغذية، والعنف والابتزاز.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمهاجرين أن يقعوا في أيدي المجرمين الذين يتاجرون بهم كعبيد. وقال متحدِّث باسم المنظمة الدولية للهجرة إن عمليات النقل الجوي الجديدة تأتي بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت المنظمة عن وليام لاسى سوينج المدير العام قوله “إن توسيع برنامج العودة الخاص بنا قد لا يخدم تماما محنة المهاجرين في ليبيا، ولكن إخراج المهاجرين من مراكز الاحتجاز مسألة ذات أولوية مطلقة”.
وحتى الآن هذا العام، أخرجت المنظمة الدولية للهجرة بالفعل أكثر من 14 ألف شخص من ليبيا، التي اجتاحتها الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام2011. ويبدو الهدف الذي حددته القمة الأوروبية الإفريقية، وهو ترحيل “كل المهاجرين” من ليبيا، واحدا من أكثر القضايا تعقيدا في بلد في حالة فوضى، في مواجهة شبكات تهريب البشر المنظمة وبينما يصعب تعداد هؤلاء اللاجئين.
وأعلن موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي انه سيتم اعادة حوالي 3800 شخص الى بلدانهم في الأيام المقبلة، مشيرا إلى ان هؤلاء هم فقط المهاجرون الموجودون في مخيم بالقرب من طرابلس المنطقة التي يسهل الوصول اليها، بينما تدمر ليبيا حربٌ وتنتشر فيها مجموعات مسلحة اهدافها سياسية او دينية او مجرد اجرامية. ويشكل هؤلاء ال3800 نقطة في البحر امام جسامة المهمة في الصحراء الليبية.
ويقدر فقي محمد عدد المهاجرين “بما بين 400 ألف و700 ألف”، وهو فارق بين الحد الأدنى وضعفه يكشف الغموض الذي يحيط بالمهمة التي قرر القادة الأفارقة والأوروبيون القيام بها. واوضح ان “الحكومة قالت لنا ان هناك 42 مخيما. بالتأكيد هناك أكثر من ذلك”.
وتفيد الاحصاءات الأخيرة لمنظمة الهجرة الدولية ان 15 ألف مهاجر يقبعون في مراكز احتجاز تشرف عليها بشكل شبه رسمي حكومة الوفاق الوطني. وفي الواقع تسيطر على هذه المراكز مجموعات مسلحة موالية لهذه الحكومة. وهناك آلاف المهاجرين المسجونين في مراكز لا تشرف عليها السلطات الليبية او منظمات دولية.
وبعض اماكن الاحتجاز “غير المشروعة” هذه التي تسيطر عليها مجموعة مسلحة تقوم بخطف المهاجرين في المدن وتقوم بتعذيبهم قبل ان تتصل بأقربائهم لطلب فدية.
وهذه التجارة باتت مربحة لعدد من المجموعات التي اقامت شبكة منظمة بشكل جيد ومتفرعة في دول افريقية لتحويل الأموال. وهي مراكز “يباع″ فيها المهاجرون ايضا. وقال الاتحاد الإفريقي انه يجب البدء بترحيل الموجودين في المخيمات التي يسهل الوصول اليها.
إلى ذلك، قال مدير منظمة الهجرة الدولية وليام ليسي سوينغ ان “افراغ المخيمات يشكل تقدما ايجابيا، اعتقد ان ذلك سيؤثر ايضا على العبودية”. واكد ان 13 الفا و600 لاجئ يواجهون صعوبات تمت اعادتهم الى بلدانهم هذه السنة. اما مدير قسم اوروبا في المنظمة اوجينيو امبروزي فقد قال ان ترحيل 15 ألف لاجئ يقيمون في مخيمين لحكومة الوفاق الوطني يمكن ان يتم “خلال ستة اسابيع الى شهرين”. وذكر مصدر في الاتحاد الإفريقي انه قد تتم الاستعانة بطائرات يتم استئجارها من قبل المغرب، لكن امبروزي وضع شرطا هو ان “تصدر الدول التي جاءوا منها الوثائق اللازمة”. وهذه النقطة واحدة من الصعوبات في هذا الملف.
ولا يملك عدد كبير من اللاجئين وثائق اما لأن دولها إداراتها ضعيفة او لأنهم لا يريدون العودة إلى دولهم. وقال سوينغ “لا يمكننا إعادة سوى المتطوعين”.
وخلال إعادة 600 من مواطني ساحل العاج الى بلدهم، أوضح ايسياكا كوناتي مدير منظمة مواطنو ساحل العاج في الخارج أن إحصاء المواطنين “عملٌ دقيق. يجب لقاء كل مهاجر هناك. سفيرنا اضطر للقيام بمهمَّة هائلة في ظروف صعبة”. وبينما ترحِّب ساحل العاج أو السنغال وغيرها بعودة اللاجئين، قالت مصادر في منظمات غير حكومية أن بعض الدول لا تنظر بارتياح إلى عودة مهاجرين فشلوا، ولا عمل لديهم ولم تجتمع شروط استقبالهم. لذلك لا بد من مساعدة هذه الدول لعمليات العودة، كما قال مصدر في الاتحاد الإفريقي.