الجزائر تؤكد دعمها للسراج على حساب حفتر

دول الجوار الليبي تعزل قائد عملية "الكرامة"

رفضت الجزائر قرار المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على مناطق بالشرق الليبي، والقاضي بوقف العمل بالاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة، وهو القرار الذي أبلغه الوزير الأول، أحمد أويحيى لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج خلال الزيارة التي قادته الأحد للجزائر.
السراج أكد هذا الموقف في ختام زيارته، حيث كشف دعم الجزائر لبلاده وللاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2017 بالصخيرات في المغرب، برعاية الأمم المتحدة والدول المجاورة، فيما كان حفتر قد أعلن من جانب واحد نهاية العمل بهذا الاتفاق، الذي أعطى الشرعية كما هو معلوم لفايز السراج كرئيس للحكومة الليبية، بعد موافقة فرقاء الأزمة في هذا البلد الجريح.
وكان حفتر أعلن الأحد نهاية "صلاحية ما يسمى بالاتفاق السياسي، لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عنه بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها"، بما يعني نهاية خضوعه للمجلس الرئاسي الذي يقوده فايز السراج، المعترف به دوليا.
وتزامن تنصل حفتر من اتفاق الصخيرات، مع الزيارة التي قادت السراج للجزائر، أين التقى الوزير الأول أحمد أويحيى، تباحث معه حول الأزمة الليبية وسبل الخروج منها، فضلا عن العلاقات الجزائرية الليبية، وموعد انعقاد اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - الليبية المرتقبة بداية السنة المقبلة، ما يعني أن في تاريخ الزيارة رسائل لأطراف ليبية.
قرار حفتر اعتبره متابعون، تحديا من قبل قائد ما يسمى "عملية الكرامة"، للجزائر ولدول الجوار (الجزائر وتونس ومصر)، التي اجتمع وزراء خارجيتها في اليوم ذاته بتونس، وخرجوا ببيان أعلنوا فيه دعمهم لاستمرار العمل بالاتفاق السياسي، ولجهود الأمم المتحدة وممثلها في ليبيا، غسان سلامة، وهو ما يضع حفتر في عزلة غير مسبوقة.
وجاء في البيان الذي وقعه كل من وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، والتونسي، خميس الجهيناوي، والمصري، سامح شكري، أن "انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي، لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن هذا الأساس القانوني الذي يظل الإطار الوحيد من أجل البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية، لاسيما وأن هيئة الأمم المتحدة، أكدت من جديد على استمرارية هذا الاتفاق".
الوزراء الثلاثة دعوا كافة الأطراف الليبية إلى "إعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي، وتغليب لغة الحوار والتوافق"، وطالبوها بالاضطلاع بمسؤوليتها من أجل تنفيذ كل الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي، وأكدوا بالمقابل رفض أي تدخل في ليبيا وكل أشكال التصعيد الداخلي أو أي محاولة، من أي طرف ليبي، تستهدف تقويض العملية السياسية وجددوا تمسكهم بوحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية.