المحامون ينتفضون: لا لتعديل قانون تنظيم المحاماة دون مشاركتنا

اعتبروا مقترحات التعديل لا تتماشى والمادة 170 للدستور

عبر المحامون عن رفضهم لأي مقترح لتعديل قانون مهنة المحاماة من دون إشراكهم في إثراء مضمونه، وهذا بعد التسريبات التي راجت حول مناقشة نص المقترحات في جمعية عامة لمجلس اتحاد منظمات المحامين هذا السبت.
حرر ممارسو مهنة الدفاع عريضة استنكارية - تلقت الشروق نسخة منها - تحت شعار "لا لتعديل قانون تنظيم المحاماة دون مشاركتنا" وهو المطلب الذي تداوله المحامون عبر صفحاتهم على الفايسبوك باستخدامهم لصورة تحمل هذا الشعار، وجاء في نص العريضة "مرة أخرى تفاجأ أسرة الدفاع بمقترحات تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة" وأضافت "وككل مرة لم يتسن للمحامين الاطلاع على مستوى منظماتهم لمضمون هذه المقترحات ولم تمنح لهم فرصة نقاشها" متسائلين عن سبب إقصائهم من المساهمة في إثراء النص رغم ارتباطه بمستقبل المهنة ومصيرهم كممارسين.
واعتبر المحامون أن مقترحات التعديل المتداولة والمعدة من قبل لجنة تم تشكيلها من قبل مجلس الإتحاد، وحتى وإن لم تكن نهائية حسب تصريحات النقيب الوطني فهي في شكلها العام تحوي نصوص بعيدة كل البعد عن تطلعات المحامين، ولا تتوافق مع ما جاءت به المادة 170 من الدستور، والتي تتحدث عن تعزيز حصانة المحامي لدى أداءه لمهامه وإبعاده عن كافة أشكال الضغوط، فضلا عن تعزيز الحماية الاجتماعية للمحامي خاصة بعد التصويت على إنشاء الدمغة التي لا تزال مبهمة في كيفية تطبيقها في ظل غياب صندوق ضمان اجتماعي تكميلي أو مستقل خاص بالمحامين، وهي الضمانات التي لا يمكن بلوغها - حسب المحامين - إلا بإشراكهم.
وأكد المحامون أنهم ينتظرون من النقباء المشاركين في الجمعية العامة السبت المقبل، اتخاذ القرار المناسب فيما يخص مقترحات تعديل قانون المهنة وهذا من خلال إشراكهم في إثراء النقاش حولها، لا إقصاءهم وتمريره كما هو، أما بخصوص إنشاء دمغة المحاماة التي أقرها البرلمان مؤخرا فستكون ضمن جدول أعمال مجلس الإتحاد، ويأمل المحامون أن تكلل هذه الدمغة بنصوص تطبيقية لإنشاء صندوق اجتماعي مستقل للمحامين حتى تضمن حقوقهم في التغطية الاجتماعية والتقاعد مثل ماهو معمول به في دول أخرى.