محكمة مصرية تقضي بحبس مرسي ثلاث سنوات

في قضية "إهانة القضاة"

قضت محكمة مصرية، السبت، بحبس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في البلاد، و19 آخرين، ثلاث سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً ب"إهانة القضاة"، وفق مصدر قضائي.
وأوضح المصدر ذاته في تصريحات صحفية، أن محكمة جنايات القاهرة قضت بحبس مرسي، و19 آخرين بينهم سياسيون بارزون ثلاث سنوات، وتغريم خمسة آخرين بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، 30 ألف جنيه (نحو 1700 دولار أمريكي) إثر إدانتهم بإهانة وسب القضاء والقضاة.
وأكد المصدر ذاته، أن المحكمة قررت إلزام 22 متهماً بدفع تعويض مؤقت مليون جنيه (نحو 56 ألف دولار أمريكي) لكل منهم، وإلزام محمد مرسي بدفع مليوني جنيه (نحو 113 ألف دولار أمريكي) كتعويض مؤقت لنادي القضاة (هيئة معنية بشؤون أعضاء السلك القضائي) وأحد القضاة المتضررين.
وأوضح المصدر ذاته، أن الحكم أولي قابل للطعن عليه من جانب المتهمين البالغ عددهم 25 شخصاً.
وأشار إلى أن المبالغ المقررة لن تسدد من جانب المتهمين طالما لم يصدر حكم نهائي، أو في حالة عدم طعن متهم على الحكم الحالي في الوقت المحدد (60 يوماً منذ النطق بالحكم).
وتم إحالة المتهمين للجنايات في 19 جانفي 2014، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 23 ماي 2015، قبل النطق بالحكم اليوم.
وتضم هذه القضية سياسيون ونشطاء مؤيدون ومعارضون للنظام الحالي.
ومن أبرز المتهمين الحاصلين على ثلاث سنوات بخلاف مرسي: سعد الكتاتني رئيس البرلمان السابق، محمد محسوب (وزير سابق/غيابي)، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط (معارض محبوس)، ومحمد البلتاجي (القيادي البارز بجماعة الإخوان)، محمود الخضيري (أحد رموز الإصلاح القضائي وقاض سابق محبوس)، ومنتصر الزيات (محام بارز)، عبد الحليم قنديل (صحفي بارز)، عبد الرحمن نجل الشيخ يوسف القرضاوي (معارض بارز/غيابي).
وأبرز المغرمين: عمرو حمزاوي (أكاديمي مصري خارج البلاد)، توفيق عكاشة (إعلامي مؤيد للنظام)، علاء عبد الفتاح (ناشط معارض محبوس على ذمة قضية أخرى).
من جانبه، نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن المحامي عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات الإخوان قوله، إن هيئة الدفاع قررت الطعن على أحكام موكليهم، وأبرزهم الكتاتني والبلتاجي.
وأشار إلى أنه سيتم الرجوع لمرسي لسؤاله بشأن الطعن من عدمه، في ظل موقفه الرافض لمحاكمته لمخالفتها القواعد الدستورية بالبلاد.
ووفق رصد مراسل الأناضول، يعد هذا الحكم هو الرابع بحق مرسي، في ست قضايا يواجهها.
وسبق لمرسي أن أدرج في 21 ماي 2017 في "قائمة الإرهاب" في حكم قضائي نهائي، والسجن 25 عاماً في قضية "التخابر مع قطر" في 16 سبتمبر 2017، بخلاف حكم نهائي بالسجن 20 عاماً في 22 أكتوبر 2016 في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي.
ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما، الأولى الإعدام في قضية "الهروب من السجون"، التي بدأت جلساتها في 26 فيفري 2017 ومؤجلة إلى 3 جانفي المقبل، والثانية هي "التخابر مع حماس" الصادر فيها حكم بالسجن 25 عاماً، وبدأت جلساتها في 6 أوت 2017، ومؤجلة إلى 8 جانفي المقبل.