شابة تحتال على مستفيدي "أونساج" وتسلبهم الملايير بتلمسان

باعتهم معدات بأثمان بخسة للإيقاع بهم

فككت، قبل أيام، مصالح أمن عين تالوت بتلمسان جمعية أشرار مختصة في النصب والاحتيال وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور وإصدار صكوك دون رصيد.
أوقفت مصالح أمن دائرة عين تالوت بتلمسان شابة في العقد الثالث من العمر، تبيع عتادا إلى المستفيدين من وكالة دعم وتشغيل الشباب "أونساج" والوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة "كناك" بسيدي بلعباس في إطار قروض تشغيل الشباب بأسعار متدنية عن السعر الحقيقي المتداول في السوق، إضافة إلى نشاطها المشبوه في المجال الفلاحي عن طريق استغلال سجلها التجاري الخاص بالتجارة.
وحسب مصادر "الشروق"، فإن المتهمة كانت تقوم بتقديم صكوك دون رصيد، كضمان للمبالغ المدينة بها، فاقت عند أحد الدائنين ملياري سنتيم، حيث تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون الذي أمر بفتح تحقيق معمق في القضية، كما تم استصدار إذن بتمديد الاختصاص إلى ولاية سيدي بلعباس، استطاعت من خلاله عناصر الأمن استرجاع ملف كامل خاص بالحساب المالي للمسماة "ب. ح" 33 سنة.
وبعد الاطلاع على الملف؛ تمكنت عناصر الأمن من تحديد هوية بعض الضحايا الذين تم تسليمهم صكوكا بنكية دون رصيد، وتم استدعاؤهم لسماعهم كما تم تحديد ضحايا آخرين، تعرضوا للنصب والاحتيال مستغلة صفتها التجارية لكونها تقوم بتموين مشاريع في الإطار الفلاحي، وكان معظم الضحايا فلاحين، المعنية بعد توقيفها هي وشركائها خلال مراحل التحقيق اتضح أنها اعتمدت على منهج إجرامي، حيث قامت بالتصريح الكاذب المتضمن ضياع صكوكها البنكية من أجل النصب والاحتيال على ضحاياها.
وبعد التحريات المعمقة التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من تحديد 25 ضحية من داخل وخارج إقليم ولاية تلمسان بمبالغ مالية معتبرة فاقت 15 مليار سنتيم، كما تبين أن المتورطة في شأن القضية استفادت من مشروع وهمي في إطار دعم تشغيل الشباب بتواطؤ من طرف إطارات من مختلف الإدارات العمومية والمالية والبنوك، كلف خزينة الدولة نحو مليار سنتيم، حيث تم في هذا الإطار سماع إطارات من مختلف الإدارات العمومية والمالية بولاية سيدي بلعباس، وتم تحرير ملف قضائي، حيث وجهت إلى المتهمة وشركائها تهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنايات وجنح، النصب والاحتيال وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، التزوير واستعمال المزور، إصدار صكوك دون رصيد، انتحال صفة، إساءة استعمال وظيفة، التهرب الضريبي، الإدلاء بإقرارات كاذبة ضد المتهمة وشركائها.
وبعد تقديم الأطراف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون أمر بإيداع تسعة أشخاص منهم رهن الحبس المؤقت، فيما وضع آخر تحت الرقابة القضائية وفتح تحقيق في القضية.