أخطاء في دفاتر عقارية يدخل فلاحين أروقة العدالة بالمغير

في ظل الفوضى والصراعات بمحيط البرقاجية الفلاحي

تحولت العديد من المحيطات الفلاحية بمنطقة البرقاحية، التابعة جغرافيا وإداريا إلى بلدية المغير، التي تبعد عنها بنحو 20 كلم، إلى مسرح للصراع بين العديد من المستفيدين، على خلفية ادعاء كل طرف أحقيته في استغلال الأرض، ولعبت الفوضى دورا مهما في تغذية هذه الصراعات، وكذا استعمال النفوذ، حسب تصريحات بعض الفلاحين.
وانتقل هذا الصراع إلى أروقة العدالة للفصل في ما يحدث بمحيط البرقاحية، لاسيما في جزئه الذي ينتمي إلى القسم 27 مجموعة ملكية 2 بمساحتها 3.2 هكتارات، الذي دخل بدوره أروقة العدالة، على خلفية أن هناك بعض الفلاحين الذين شرعوا في استصلاح أراض فلاحية بذات المنطقة، وفقا للقانون 83-18 المتعلق بالتنازل عن الملكية العقارية عن طريق الاستصلاح، بعد اختيارهم قطعا أرضية معلومة المساحة، تم الموافقة عليها من طرف اللجنة التقنية للبلدية بتاريخ 16 ماي 2005. وحسب المحضر رقم 331 في سنة 2005 وحسب مداولة المجلس البلدي الذي صادق على محضر اللجنة الفنية الفلاحية للدائرة تحت رقم 61/2011، تتضمن استفادة 7 فلاحين من الأراضي التي بحوزتهم، بالإضافة إلى كون كل هذه المعلومات مثبتة بمديرية أملاك الدولة ومشهرة بالمحافظة العقارية حسب مصادر مطلعة.
كما تشهد المنطقة الفلاحية عددا من القضايا والخلافات المشابهة لما سبق ذكره، حيث أصبحت حيازة الأراضي من أجل الاستصلاح بالمغير تعرف منعرجات خطيرة، تصل في بعض الأحيان إلى حد الاعتداء الجسدي بين المتخاصمين، كما عرفت المنطقة في السابق، نشوب عدة معارك دامية، استدعت تدخل قوات الدرك الوطني، للردع القانوني لهؤلاء المتخاصمين، وتحويلهم إلى العدالة للفصل في ما شجر بينهم.
وحسب تصريحات بعض الفلاحين إلى "الشروق"، فإن هناك دفاتر عقارية غير مطابقة للحدود ومخطط المسح المعد من طرف بعض الخبراء، كما أكد فلاحون آخرون أن هناك عددا من الدفاتر العقارية لدى بعض الفلاحين تحتوي على أخطاء فادحة، كأن تدون أرض بأنها تحتوي على نخيل، لكن واقع الحال يكذب ما كتب بالدفتر العقاري، وعكس ما جاء في محاضر المعاينات التي أجرتها اللجنة التقنية للبلدية، أو لجنة تطهير الأراضي الفلاحية، التي تثبت أن الأراضي في واقع الأمر جرداء وليس بها أي أشغال فلاحية.
وكل هذه التجاوزات، بحسب نفس ذات المتحدث، أدخلت العديد من الفلاحين في دوامة النزاع الذي ليس لهم فيه أي علاقة. وحاولنا طرق جميع الأبواب للحصول على رد البلدية أو المصالح الفلاحية بخصوص هذه الصراعات وأسبابها ومن المسؤول عنها، لكن دون جدوى، فيما تبقى منطقة البرقاحية محل فوضى العقار الفلاحي.
وطالب العديد من الفلاحين بتدخل كل من والي الوادي، وكذا الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية المغير، ورئيس المجلس الشعبي الولائي وكذا مدير الفلاحة ومدير أملاك الدولة وكل الجهات التي لها علاقة بالموضوع، من أجل تطهير محيط البرقاجية من هذه الفوضى والصراعات التي تعيق الاستصلاح الفلاحي، خاصة أن الدولة أولت اهتماما بالغا لقطاع الفلاحة.