الفلاحون يطالبون بفتح تحقيق حول العقار الفلاحي بالمغير

بعد أن تحوّل إلى فوضى في التوزيع والاستفادة

تحوّل ملف العقار الفلاحي، عبر كامل تراب دائرة المغير، ببلدياتها الأربعة، وبالخصوص بلديتي أم الطيور والمغير إلى فوضى، حيث علمت الشروق، من حديث خلال تصريحات عديد الفلاحين أن هناك فوضى وتلاعبات، تشوب المشهد الفلاحي على مستوى المقاطعة الإدارية عموما، ونقل هؤلاء أن هناك مئات الهكتارات استفاد منها أشخاص غرباء بدون حسيب ولا رقيب، خاصة تلك المتعلقة بمنطقة "البرقاجية "و"النبش" و"المقران" وغيرها.
من جهة أخرى تشهد بعض المساحات المخصصة للفلاحة ببلدية أم الطيور، هذه الأيام صراعات وصلت لحد المشادات الدامية، بسبب الفوضى الكبيرة التي يشهدها هذا الملف المعقد، ناهيك عن تلك الأراضي محل النزاع والتي دخلت أروقة العدالة، بسبب سوء التوزيع من طرف البلديات وكذا المصالح الفلاحية المعنية، حيث يجد عدة أشخاص بأنهم مستفيدون من نفس الأرض، حسبما نقله هؤلاء الفلاحون الذين أكدوا للشروق اليومي، وبأن هناك سماسرة على مستوى هذه البلديات المذكورة، تستحوذ على عشرات الهكتارات من دون ضوابط قانونية ولا إدارية لتصبح بعد ذلك تباع بدون أي وثائق رسمية، حسبهم، ناهيك عن الشكاوى العديدة التي لم تسو لحد الساعة على مستوى هذه البلديات، بعد مرور عدة سنوات، والقرارات الخاصة بالتسوية والتي تشهد بدورها فوضى خانقة.
تنقلنا بدورنا لمنطقة "البرقاجية"، سألنا عن بعض الأراضي فلم نجد إجابة دقيقة، سوى عبارة "الأرض راهم حاصوها" سألنا عن ملكية هذه الأراضي، فكان ردهم بأن كثيرا منهم لا يمتلك قرارات تسوية، تثبت ملكية هذه الاستصلاحات الفلاحية، كذلك هو الشأن ببلدية أم الطيور، وبهذا الخصوص سبق وأن أكد الوالي المنتدب على ضرورة تسوية هذا الملف منذ الأشهر الأولى من تعيينه، على مستوى المقاطعة الإدارية، وفي الاجتماع المنعقد مؤخرا، سجل عديد التناقضات والتضارب في الأرقام، التي نقلتها المصالح الفلاحية على مستوى المديرية المنتدبة للفلاحة والمندوبيات، وكذا البلديات، وأكد كم من مرة في حديثه على ضرورة تطهير هذا الملف، وتسوية قرارات الاستفادة في أقرب الآجال، وأمام هذا الواقع الذي تشوبه عديد الشكوك طالب هؤلاء الفلاحون، على مستوى المقاطعة والي ولاية الوادي، وكذا الوالي المنتدب ومدير الفلاحة التدخل العاجل فتح تحقيق معمق لأجل تطهير هذا الملف المعقد.