يواجه مستفيدون من حصة 40 مسكنا في إطار برامج السكن الترقوي المدعم على مستوى حي خروبة بمدينة مستغانم، منذ 3 سنوات إشكالية تأخر إنجاز هذا المشروع الذي تحول إلى لغز لم تتوصل مديرية السكن إلى فك خيوطه على خلفية تورط المرقي العقاري صاحب الوكالة العقارية "فراح" الكائن مقرها بمدينة وهران في قضية النصب والاحتيال على المواطنين الذين استفادوا من حصة 40 سكنا "ألبيا" منذ سنة 2013 وفق القوانين المعمول بها، حيث استفاد المرقي العقاري بالشطر الأول من مستحقات الصندوق الوطني للسكن والمقدرة بنحو 70 مليون سنتيم، كما دفع زبائن آخرين حوالي 40 مليون سنتيم ليقدر المبلغ الإجمالي الذي استحوذ عليه المرقي بحوالي مليار سنتيم. ويواجه المرقي العقاري حكما غيابيا صادر عن محكمة مستغانم، بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار مع تعويض الضحايا بمبلغ 100 مليون سنتيم، حيث لا يزال المرقي العقاري في حالة فرار، في الوقت الذي اشتدت فيه مخاوف المستفيدين من ضياع حلم الاستفادة من سكن بعد سنوات الشقاء وادخار المال، على ضوء الإشكالية التي تواجههم، حيث لم تتمكن مديرية السكن إيجاد حل نهائي لمعضلة المستفيدين من حصة 40 مسكنا بصيغة الترقوي المدعم بالرغم من عديد المراسلات واللقاءات، حيث تلقى المواطنون وعودا من طرف مديرية السكن على أن تتولى الوكالة العقارية بمستغانم مهمة إنجاز المشروع المتوقف منذ سنة 2014، غير أن الوكالة العقارية اشترطت على مديرية السكن ضرورة تعويض خسائر الوكالة العقارية في هذا المشروع باستفادة الوكالة من مشروع ترقوي، حيث لا تزال دار لقمان على حالها في ظل غياب رؤية واضحة لمعالجة هذه القضية الشائكة التي تتطلب تدخل والي ولاية مستغانم للفصل في مصير هذه القضية التي استنزفت جيوب المواطنين من فئة الموظفين والتجار البسطاء المال الكثير على خلفية تكاليف الإجراءات القضائية والمتابعة للمرقي العقاري، الذي سرق أموالا تحت غطاء القانون وقام بتغيير أرقام هاتفه وغلق مقراته في وجه المستفيدين.
