أبدى عدد من ولاة الجمهورية، "استياءهم" من "تخلي" رؤساء المجالس الولائية والبلدية، ورؤساء الدوائر، عن مهامهم في التعامل مع مشاكل المواطنين اليومية، الأمر الذي يدفعهم إلى اللجوء إليهم (الولاة) شخصيا عبر شكاوى وعرائض. ونقلت مصادر ل"الشروق"، أن الولاة ممن يُواجهون هذه الوضعية، قد بعثوا بمراسلات هذا الشهر، إلى رؤساء المجالس الولائية، ورؤساء الدوائر، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، تلزمهم بالتعامل الفوري مع "انشغالات المواطنين"، ونبهت تلك التعليمات: "لقد لاحظنا أن شكاوي وعرائض المواطنين لا تزال تصل وبأعداد متزايدة إلى مصالح الولاية، في حين أن تخصيص الردود المطلوبة لها، تدخل في أغلب الأحيان ضمن صلاحياتكم، كما أن العديد من المواطنين لا يزالون يتنقلون إلى مقر الولاية ويشتكون من عدم استقبالهم أو عدم تسوية مشاكلهم والاستجابة لانشغالاتهم". وتؤكد التعليمات التي حملت نفس الملاحظات عبر مختلف الولايات المعنية: "أمام هذه الوضعية وفي إطار استراتيجية السلطات العليا الرامية إلى تحسين أداء مختلف المصالح العمومية وتقريبها من المواطن، فإننا نطلب منكم اتخاذ كافة الترتيبات من أجل التجسيد الفوري للإجراءات". ووضع الولاة سبعة إجراءات واجبة التنفيذ، تشمل تحديدا: تخصيص يوم لاستقبال المواطنين في جو يسوده الاحترام والتقدير والإصغاء إلى انشغالاتهم ومرافقتهم في إيجاد الحلول القانونية لها، والتكفل باستقبال المواطنين من قبل جميع الموظفين في ظروف لائقة، خاصة من طرف أعوان الاستقبال والتوجيه وكذا أعوان الشبابيك. وشملت التعليمات كذلك، تخصيص دراسة ملائمة ورد سريع لأي شكوى أو عريضة كتابية ترد إلى المصلحة المعنية، إضافة إلى اتخاذ أي إجراء أو مبادرة تكون مطابقة للتنظيم المعمول به، من شأنها السماح بالتكفل كما ينبغي بانشغالات المواطنين، مع الاحترام الصارم للأوقات القانونية للعمل والتحلي بالانضباط وروح المسؤولية من طرف الموظفين. ونبه الولاة في تعليماتهم، إلى وضع الشارات التعريفية للموظفين وتسيلم الشارات الخاصة للمواطنين القاصدين لمختلف المصالح، مع تقليص مدة تواجد المواطنين بالإدارات العمومية من خلال التكفل الفعال والسريع بانشغالاتهم. وجاءت تعليمات الولاة، بعد تزايد شكاوى المواطنين من "الحقرة" والتهميش من طرف أميار ومنتخبين ورؤساء دوائر ورؤساء مجالس شعبية ولائية، وهو ما دفع "ممثلي الدولة" على مستوى الجماعات المحلية إلى مراسلة المعنيين، خاصة في ظل احتجاجات غاضبين على عمليات توزيع السكن وغياب التنمية وتهرّب المنتخبين ومسؤولي الإدارة من الاستماع لانشغالات السكان وتسوية مشاكلهم، وهو التهرّب الذي يدفع المواطن إلى "الاستنجاد" بالولاة وأحيانا بالوزراء، أثناء زيارات العمل إلى الولايات.
