تبون يحذر المسؤولين المتقاعسين بمعسكر

لوضع حد للبيروقراطية

تلقى مديرو السكن والتعمير والهندسة المعمارية والبناء، والتجهيزات العمومية، والمديرون العامون لدواوين الترقية والتسيير العقاري والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، والمدير العام للصندوق الوطني للسكن والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، تعليمة تحمل رقم 920 مؤرخة في 29 أكتوبر 2016، والمتضمنة ضرورة التكفل بانشغالات المواطنين على المستوى المحلي من خلال إصلاح المرفق العمومي الذي شرعت فيه الحكومة، والذي يتطلب من مصالح الادارة المركزية وفروعها على المستوى المحلي تطبيق تدابير ترمي إلى تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال تحسين استقبال المواطنين والتكفل الجيد بانشغالاتهم.
وقد أبدى الوزير امتعاضه من خلال هذه التعليمة، مشيرا إلى أن مصالح دائرته الوزارية لا تزال تتلقى أعدادا متزايدة من شكاوى وعرائض المواطنين، على الرغم من أن تخصيص المعالجة الضرورية لها تدخل ضمن صلاحيات هياكله. وتشير التعليمة الصادرة عن الوزير أن المواطنين من مختلف الولايات يتنقلون في أغلب الأحيان إلى مقر الوزارة يشتكون من عدم استقبالهم من طرف المصالح المختصة ومن عدم تمكينهم من تسوية مشاكلهم لدى المسؤولين. وتضيف أنه أمام استمرار هذه الممارسات التي تتنافى مع روح الالتزام الذي يجب أن يتحلى به كل مسؤول مكلف بمهمة المرفق العمومي، حيث طلب منهم ممارسة كامل صلاحياتهم واتخاذ كافة الترتيبات من أجل تجسيد تدابير، من بينها تخصيص دراسة ملائمة ورد سريع لكافة الشكاوى أوالعرائض التي تتلقاها مختلف المصالح الإدارية وكذا خدمة المواطنين والاستماع اليهم بشكل دائم واستقبالهم في جو يتسم بالاحترام والتقدير والراحة المرجوة، بالإضافة الى ضرورة التصدي للتصرفات البيروقراطية لضمان السرعة في معالجة الملفات، وهذا من أجل التكفل الأفضل بانشغالات المواطنين. والهدف من ذلك - حسب نفس التعليمة - هو ضمان عدم تلقي مصالح الدائرة الوزارية أي عريضة يتعين معالجتها على المستوى المحلي وتفادي تنقل المواطنين إلى مقر الادارة المركزية. وقد توعد الوزير باتخاذ كافة الإجراءات التأديبية في حال وجود تقصير في الاهتمام بانشغالات المواطنين.