حمياني يطالب الدولة بدعم المواد الغذائية الأساسية لامتصاص الصدمة قدر رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين الخسائر التي لحقت الممتلكات خلال الأيام الثلاثة الماضية بأكثر من 500 مليار دج، محملا أولياء الشباب مسؤولية تخريب الممتلكات والنهب الذي يحصل، كما أشار إلى أن الرسالة من الاحتجاجات وصلت لأصحابها ولا داعي لطلب الحقوق بالعنف .
* من جهته. كشف رضا حمياني، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أمس، في ندوة عقدها أرباب العمل بمقر كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ستشهد ارتفاعا مذهلا في الأسواق العالمية خلال الأسابيع المقبلة، وذلك راجع لمعطيات اقتصادية وسياسية معروفة تتمثل في انسحاب روسيا من إنتاج القمح وتحويل البرازيل قصب السكر الذي ينتجه والقمح لإنتاج الوقود النظيف عقب ارتفاع أسعار البترول، إضافة إلى الطلب الصيني العملاق على كل المنتجات الغذائية، ما يجعل الأسعار حسبه مرشحة للارتفاع أكثر فأكثر، و"الجزائر لم تتفاوض بخصوص دخولها في العولمة" وما نعيشه اليوم من أحداث هو "آثار العولمة". * وإذ اعتبر أن "تحقيق الاكتفاء الذاتي أمر مستحيل بالنسبة لبلادنا"، أكد بالمقابل أن الحل الذي يمكن أن يخفف من المعاناة الاجتماعية "هو تدخل الدولة بدعم أسعار المواد الأساسية مثلما تفعل مع الحليب" للتخفيف من "صدمة الفرق بين المستوى المعيشي المتدني للجزائريين وارتفاع الأسعار الجنوني في الأسواق العالمية"، مقدما جملة من المقترحات التي بإمكانها تخفيف حدة الوضع مثل "تخفيض قيمة الرسم على القيمة المضافة وإلغاء الحقوق الجمركية، وهذه لا يمكنها أن تساهم في تخفيض الأسعار إلا ب20 بالمائة". وأبدى بالمناسبة تعجبه من تدنني القدرة الشرائية للمواطنين "من جهة تشهد الدولة غنى ماليا لم يتحقق منذ الاستقلال، وبالمقابل معيشة الناس تدنت إلى مستوى دون المتوسط، ما يستوجب تدخل الدولة لإيجاد عدالة اجتماعية". * وأمام الانفجار الاجتماعي الذي تشهده الجزائر منذ أيام واتسم بالتخريب والنهب للممتلكات العمومية والخاصة، لاحظ حمياني "غياب الحوار الاجتماعي بين السلطات والشركاء الاجتماعيين، وانعدام الوسطاء بين النظام والشعب مثل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والتنظيمات، ما جعل السلطة تواجه الغضب الشعبي دون وجود صمامات قادرة على امتصاص الغضب والتخفيف من حدة الصدام". * من جهتهم، أجمع ممثلو مختلف تنظيمات أرباب في ندوة أمس، على التنديد بأعمال التخريب والنهب والسطو التي يقوم بها الشباب في حق الأملاك العمومية والخاصة، والتي لا يمكن - حسبهم - أن تكون طريقة للتعبير عن الامتعاض من غلاء الأسعار وتدني القدرة الشرائية وظروف العيش المزرية، معتبرين أن هذه الأعمال لا يمكن أن تخدم مطالب الشعب وحقوقه، بل تأتي وفق مخططات جهات ولوبيات رفضت الانصياع لتنظيم الدولة القطاع الاقتصادي والأسواق. * وقدر رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين الخسائر التي لحقت الممتلكات خلال الأيام الثلاثة الماضية 500 مليار دج، وهو أمر غير مقبول، معتبرا أن المسؤولية فيما يحصل تقع على الدولة في عدم إقامتها حوار اجتماعي، وعلى الأولياء الذين لم يعطوا أبناءهم التربية والتوعية المناسبتين، مقدما مثالا يدحض تبرير انتشار البطالة "في المقاولات نبحث على عمال ولا نجدهم واليد العاملة ناقصة والجميع يشتكي من البطالة، كيف للجميع أن يطمع في أن يكون إطارا بدون مستوى مطلوب" معتبرا أن "الشباب له الحق في كل شيء إلا العنف والتخريب". *
