رافاران: مهمتي لبعث الاستثمارات بين فرنسا والجزائر لها أبعاد سياسية

وعد بتسليم مشروع الميترو والتراموي قبل نهاية السنة

قال الوزير الأول الفرنسي السابق، جون بيار رافاران، والمكلف من قبل الرئيس الفرنسي بمهمة بعث التعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا، إن الجزائر عبرت عن إرادتها في استكمال كل الملفات الاقتصادية الحاملة لمناصب شغل كبيرة، مثل الميترو، ومصنع "رونو" للسيارات، واعتبر أن التعاون العملي الفرنسي الجزائري يمكن أن يأخذ أبعادا سياسية.
* وأوضح رافاران، في حوار له مع جريدة "لوفيغارو"، الأربعاء، عقب لقائه بباريس مع محمد بن مرادي، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار، أن المهمة التي كلفه بها الرئيس الفرنسي، والمتعلقة بالتكفل ب 12 ملفا اقتصاديا كبيرا تحتاج إلى إعادة بعثها مع الجزائر، والتي تتضمن عقودا يمكنها توفير 30 ألف منصب عمل مباشر و 100 آلاف منصب غير مباشر، ستنتهي في 31 ماي القادم، من خلال تتويجها بتنظيم منتدى جزائري فرنسي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعلن عن الحصيلة النهائية.
* وقال المسؤول الفرنسي، أنه زار الجزائر في نوفمبر وفيفري، من أجل إعطاء دفع للملفات المطروحة، وذكر بالتحديد ملف مصنع رونو، حيث حصل توافق في الجانب الصناعي، غير أن هناك تحفظات بشأن الجانب التجاري، وخاصة مجال التوزيع وسياسة دعم الجزائر لصناعة السيارات.
* وأشار إلى انتظار التحكيم في ملف مصانع الأسمنت "لافارج"، في حين يجري بحث إقامة مجمع "توتال" لمصنع الأيثانول، غير أنه أثار مسألة تزويد المصنع بمادة الأيثانول، وأضاف أن الأمر الآن يتعلق بضبط جدول زمني للتنفيذ، كما أبرز أن ملفات "سانوفي" و"سانت غوبان"، لصناعة الدواء، و"كريستال أونيون"، لأنتاج الحليب، و"ماسيف وأليستوم"، لعربات الميترو، كانت محل تحكيم ايجابي.
* أما بالنسبة لمشروع الميترو، الذي يعود إلى 20 سنة كاملة بسبب مشاكل ومصاعب عديدة، قال رافاران إن آخر مشكل يعود إلى السنة الماضية بين "فانسي سيمانس"، ومؤسسة ميترو الجزائر، وأكد أن المشروع أنطلق مجددا، وأنه سيسلم قبل نهاية السنة، شأنه شأن مشروع الترماوي، الذي يمتد على مسافة 24 كلم، ووفر 1100 منصب عمل، معتبرا هذه المشاريع مؤشرا على نوعية التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين.