الحكومة تشرع في مراجعة النظام التعويضي لعمال التربية

حددت آجال المراجعة في ديسمبر كأقصى تقدير

أعطت الحكومة الضوء الأخضر لوزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، للشروع في مراجعة دراسة نقائص النظام التعويضي لعمال قطاع التربية مقارنة بباقي القطاعات، مع التفاوض حول النقائص في القانون الخاص، ستنتهي اللجنة المكلفة باسم الحكومة بتدارك النقائص بصفة رسمية في نوفمبر أو ديسمبر أقصى تقدير.
*
وفي ذات السياق، أبلغت اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، بمقر وزارة التربية الوطنية، أمس، جميع نقابات قطاع التربية السبع المعتمدة، دراسة المقارنة المتوصل إليها في مجموع المنح والعلاوات مع باقي قطاعات الوظيف العمومي.
*
وحدّد لقاء الانطلاق الرسمي للمفاوضات، الأسبوع المقبل، حيث عرضت، أمس، علاوات ومنح قطاع التكوين المهني على مسؤولي النقابات الذين بدورهم رفضوا حصر المقارنة مع التكوين المهني واعتبروها محاولة تغليط، مشيرين إلى وجود غالبية القطاعات الحائزة على نسب زيادات تفوق 60 بالمائة في النظام التعويضي.
*
وكشفت اللجنة المكلفة من قبل الحكومة عن رفع منحة التأهيل من خلال احتسابها على أساس الأجر الرئيسي وليس الأجر القاعدي، وتم فيها التعديل، بعد ما كانت 25 و30 بالمائة على الأجر القاعدي لا تتجاوز 2500 دينار والآن تتراوح ما بين 10 آلاف دينار (مليون سنتيم) إلى 15000 دينار معدل الصافي، مع تطبيقها بأثر رجعي من جانفي 2008، وهذا يعتبر خطأ تم تعديله، حسب المعنيين.
*
وحسب أصداء بلغتنا من بعض مسؤولي النقابات لكل من "الكناباست" و"اينباف" وحتى نقابة المركزية النقابية، فإنهم طالبوا بتعديل القانون الخاص بعمال التربية، لإنصاف بعض الفئات التي طالها الإجحاف، بحسبهم، على غرار أساتذة التعليم الأساسي والمتوسط والأساتذة المهندسين، المساعدين التربويين، المفتشين، والمديرين للأطوار الثلاث، مؤكدين أن اللجنة المشتركة تعهدت بفتح الملف، خلال الاجتماع الذي ضم الأمين العام لوزارة التربية وممثل عن وزارة المالية وممثلين اثنين عن الوظيف العمومي، وتركز النقاش حول 5 نقاط رئيسية.
*
وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، لم تستبعد اللجنة الحكومية الإبقاء على اللجنة الوطنية واللجان الولائية، مع الحفاظ على مبدأ التضامن وإبعاد الهيمنة النقابية والإدارية عن التسيير.
*
*
اتحادية التربية تقر تجمعا وطنيا بالمركزية النقابية
*
قال، العيد بوداحة، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية ل"الشروق"، أنهم يرفضون المقارنة في النظام التعويضي مع قطاعات تتقارب معهم على غرار التكوين المهني ونحن رفضناها ونحن نطالب بمنح جديدة للقطاع ككل.
*
وقال بوداحة "يجب خلق منح جديدة وتعديل كل النقائص في حال عدم استجابة سنذهب للقاعدة ونأخذ موقفا باتجاه التصعيد بما يسمح القانون"، وأعلن المتحدث عن تجمع وطني بمقر المركزية النقابية بالعاصمة يستدعى إليه كافة القواعد بالولايات، هذا الأربعاء،أي غدا.