أيد مجلس قضاء الجزائر أمس الحكم الإبتدائي الصادر ضد المستثمر برحومة الحسين و شركائه في شهر نوفمبر الماضي و القاضي بحبس المتهم الرئيسي بسبع سنوات حبس نافذ مع غرامة مالية تتجاوز 1 مليار سنتيم بعد إدانته بمخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال ، و مخالفة التشريع الجمركي و التزوير و إستعمال المزور في وثائق إدارية و محررات مصرفية. و قد تأسس البنك الفرنسي في الجزائر و البنك الوطني الخارجي و إدارة الجمارك كطرف مدني في هذه القضية التي لا تعد الأولى ضد برحومة الحسين ، و علمت "الشروق " أن 4 بنوك أودعت منتصف هذا الشهر شكاوى ضده يجري التحقيق فيها ، كما تمت إحالة ملف حديث يتعلق كذلك بتورطه في تحويل أموال إلى الخارج و التصريح الجمركي الكاذب. و أفادت مصادر على علاقة بالتحقيق في هذه القضية ل" الشروق اليومي" ، أن القضية تحركت بطلب من وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة شرق العاصمة الذي راسل فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر لفتح تحقيق في الشكوى التي أودعتها قباضة الجمارك لعين طاية بعد أن سجل مفتش الجمارك على مستوى ميناء الجزائر الذي عاين التجهيزات المستوردة من طرف الشركة ، عدم مطابقتها مع التصريح ليأمر بالإستعانة بخبير صناعي أكد في تقريره قدم العتاد ، و أن الأمر يتعلق بإستيراد فرن عادي أشبه بصهريج لتسخين الماء و ليس فرن حراري عالي الفراوة كما إدعى المستورد في تصريحه ، إضافة إلى المبالغة في تحديد سعر العتاد الذي قدره بأكثر من 198 ألف دولار في حين قدره الخبير الصناعي بحوالي 14 مليون سنتيم في السوق و قد لا يتجاوز ذلك على إعتبار أنه فرن قديم. و باشر المحققون التابعين لفصيلة الأبحاث بالتنسيق مع مصالح الجمارك ، تحرياتهم في القضية بعد رفع مخالفات أهمها التصريح الخاطىء و تحويل أموال إلى الخارج بطرق غير شرعية ، ليتوصلوا أن صاحبها جزائري أسس شركة ذات مسؤولية محدودة ، يقع مقرها بالضفة الخضراء ببرج الكيفان شرق العاصمة ، مختصة في تصليح و تجميد على البارد للفولاذ الحديدي ، و هو مشروع طموح و ضخم أشبه بمركب مصغر ، و يفتح مناصب عمل إضافة إلى موقعه في منطقة صناعية إستيراتيجية مما يكون قد دفع السلطات لمنحه تسهيلات إدارية ، حيث إستفاد من إمتيازات لدى الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار حيث أودع ملفه إضافة إلى إمتيازات جبائية منها الإعفاء من الرسم الضريبي و قروض من طرف 4بنوك حسب المعلومات المتوفرة لدينا لم تحدد قيمتها لتجسيد هذا المشروع الضخم. لكن تبين للمحققين أن المستثمر إستعمل المشروع كغطاء فقط لتحويل أموال القروض بالعملة الصعبة للخارج ، حيث إكتشف أفراد الدرك عند تنقلهم إلى مقر الشركة كما هو مدون في الملف ، بالضفة الخضراء ، أنه ليس مستودع أو مقر بمواصفات شركة ، بل عبارة عن فيلا من 3 طوابق مغلقة و لا أثر لعتاد أو عمال أو أفران ، ليتنقل المحققون إلى مقر إقامته بالمكان الجميل حسب تصريحه في الملف لكن السيدة المقيمة بالسكن أكدت أنها صاحبته ، و لا تعرف الشخص المعني مطلقا و لم يقم بالمكان أبدا مما يشير إلى وجود النية الإجرامية لدى المستثمر المحتال الذي كان يسعى لجمع المال بهذه الطريقة التي إهتدى إليها اللصوص المحترفون بتقنية ذكية قبل فراره إلى الخارج ، و توصلت التحريات إلى أنه غادر التراب الوطني في أكتوبر 2005 عبر مطار هواري بومدين قبل أن يعود إلى أرض الوطن بوثائق مزورة ، قبل توقيفه على متن سيارة برخصة سياقة مزورة ، و أودع السجن ليحاكم في هذه القضية لأول مرة و يصدر ضده حكم بسبع سنوات. و ذكرت مصادر تابعت التحقيق ، إنه تم العثور في خزينة منزله على أختام بنوك وطنية و أجنبية قام بإستعمالها في التزوير ليكون له سجل حافل من الجرائم التي " لا يقوم بها إلا محترف " حسب خبير قضائي و ذلك رغم عدم تجاوزه الأربعين... قضية للمتابعة. نائلة.ب : [email protected]
