إلزام مدراء الفلاحة بإعداد إحصائيات دقيقة عن الإنتاج الفلاحي بولاياتهم

بسبب الأرقام المغلوطة التي قدمت خلال تقييم عقود النجاعة..

فرضت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على مديريات الفلاحة على مستوى 48 ولاية تقديم إحصائيات دقيقة عن إنتاجها الفلاحي، لوضع حد للأرقام المغلوطة التي تم تقديمها خلال التقييم الأخير لعقود النجاعة.
وحسب مصادر مطلعة فإن مختلف مديريات المصالح الفلاحية ستجبر على عرض إحصائياتها في أول حصيلة لعقود النجاعة في المنتصف الأول من شهر فيفري القادم لاختيار البلديات النموذجية، خاصة بعد التعليمات الصارمة التي أقرها وزير الفلاحة والتنمية الريفية «رشيد بن عيسى»، والذي طالب جميع مديريات المصالح الفلاحية ب48 ولاية، بضرورة تقديم حصيلة دقيقة عن الإنتاج الفلاحي على مستوى كل بلدية وذلك في إطار عقود النجاعة التي باشرتها مصالحه منذ السنة الفارطة، والتي كانت تعتمد على نشاط الولايات.
وأضافت ذات المصادر أن الوزير شدد على القرار لتصويب الأهداف المسطرة في عقود النجاعة بغرض تحسين الإنتاج، خاصة وأن الأرقام التي تم تقديمها خلال التقييم كانت مغلوطة ولا تترجم الواقع، وهو ما علّق عليه الوزير في وقت سابق بأن "مصالحه قدمت له أرقاما مغلوطة بشأن إنتاج كل ولاية، حيث قال "كيف تفسرون هذه الأرقام وهي لا تعكس واقع تلك الولاية؟..وكيف أفسر أرقاما متباينة لبلديات مجاورة لها نفس الإمكانيات"، في إشارة منه إلى تخاذل بعض البلديات في تنفيذ وعودها، موضحا أنه سيتعامل بحزم مع الولايات والمناطق التي تسجل تأخرا أو تقصيرا في تطبيق المشاريع، لاسيما تلك التي استفادت من نفس الامتيازات التي حصلت عليها ولايات أخرى في إطار ذات البرامج.
للتذكير شرعت العديد من البلديات في تقديم إحصائيات لمنتوجاتها الفلاحية لمديريات المصالح الفلاحية على مستوى 48 ولاية، في انتظار أول حصيلة لعقود النجاعة في شهر فيفري القادم، وذلك لخلق التنافس بين البلديات، إلى جانب التقييم الدقيق لإنتاج كل بلدية مع معاينة النقائص لإيجاد الحلول الملائمة وتشجيع البلديات الرائدة، خاصة في الشعب الحساسة كشعبة الحليب، الحبوب واللحوم التي تعمل وزارة الفلاحة على تطويرها، بالإضافة إلى تدارك النقائص التي ترد في تقييم عقود النجاعة، انطلاقا مما تم تحقيقه في كل ولاية مقارنة بالأهداف المسطرة سنويا فيما يخص الأمن الغذائي وتنمية الفضاءات الريفية.