أعطى وزير الفلاحة والتنمية الفلاحية تعليمات صارمة إلى جميع مديريات المصالح الفلاحية بضرورة تقديم حصيلة دقيقة عن الانتاج الفلاحي على مستوى كل بلدية وذلك في إطار عقود النجاعة التي باشرتها مصالحه منذ السنة الفارطة والتي كانت تعتمد على نشاط الولايات. وحسب المصادر التي أوردت الخبر ل "اسطيف نت" فان هذا القرار الذي اتخذه الوزير بن عيسى يهدف بالأساس إلى التعمق داخل الولاية الواحدة وخلق المنافسة بين بلدياتها إلى جانب التقييم الدقيق لإنتاج كل بلدية مع معاينة النقائص لإيجاد الحلول الملائمة وتشجيع البلديات الرائدة ،خاصة في الشعب الحساسة كشعبة الحليب ،الحبوب واللحوم التي تعمل وزارة الفلاحة على تطويرها . واستنادا إلى ذات المصادر، فان قرار التقييم الدقيق للبلديات في الانتاج الفلاحي جاء عقب الإحصائيات التي قدمت إلى الوزير بن عيسى خلال التقييم الأخير لعقود النجاعة والتي عكست واقع الإنتاج الفلاحي وهو ماعلّق عليه الوزير بان مصالحه قدمت له أرقاما مغلوطة بشان إنتاج كل ولاية حيث قال في اجتماع حضرته الصحافة" كيف تفسرون هذه الأرقام وهي لاتعكس واقع تلك الولاية؟..وكيف أفسر أرقاما متباينة لبلديات مجاورة لها نفس الإمكانيات ؟في إشارة منه إلى تخاذل بعض البلديات في تنفيذ وعودها. وأشارت مصادر على صلة بالملف أن مديريات المصالح الفلاحية على مستوى 48ولاية قد أبلغت البلديات بظرورة تقديم إحصائيات دقيقة عن إنتاجها، وفعلا باشرت العديد من البلديات في تقديمها ليتم عرضها في أول حصيلة عقود النجاعة في المنتصف الأول من شهر فيفري لاختيار البلديات النموذجية . وكانت مصالح وزارة الفلاحة قد عرضت أول تجربة عن تقييم البلديات في إطار هذه العقود حيث اكتشف الحضور بلدية بابار الواقعة بولاية خنشلة التي أدهشت الجميع ومن ضمنهم وزير الفلاحة الذي تعهّد بتقديم كل الدعم لهذه البلدية، في حين تم اكتشاف ان بلديات استطاعت ان تحقق نتائج لم تستطع عشرات الولايات ان تحققها.
