إجراءات المصالحة الوطنية لا تزال سارية ووضعية حقوق الإنسان في تحسن

كشف مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أنه قد تم حل مشكل الأوامر بالقبض الصادرة في حق بعض التائبين. وهي القضية التي كانت محل إشكال حيث تم تسليم المعنيين وثيقة رفع اليد. وأكد بأن إجراءات المصالحة الوطنية لا تزال سارية المفعول إلى غاية الساعة، مشيرا إلى إحصاء نحو 120 ملف عالق على مستوى سبعة مجالس قضائية عبر الجزائر. وأوضح عزي خلال تدخله في ندوة متبوعة بنقاش بمقر يومية المجاهد أن إجراءات المصالحة الوطنية لا تزال سارية المفعول إلى غاية اللحظة، موضحا أنه تم تسجيل نحو 120 ملف عالق على مستوى سبعة مجالس قضائية تتعلق بأحقية استفادة تائبين من إجراءات العفو. وأشار المتحدث إلى أن المجالس المعنية شرعت في الفصل في هذه الملفات التي ستدرس حالة بحالة مضيفا أن ثلاثين منها قد استفاد أصحابها من الإجراءات التي تضمنها ميثاق المصالحة الوطنية. كما تعرض السيد عزي بالمناسبة إلى مسألة حقوق الإنسان في الجزائر، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية لا شك فيها نحو تحسين الوضعية، مستدلا في ذلك بالترسانة القانونية التي تمت مراجعتها في هذا الاتجاه آخرها مشروع إعادة النظر في عمل محكمة الجنايات الذي يوجد حاليا على طاولة الحكومة. من جهته وفي نفس السياق، أكد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر في تحسن مضيفا أن النقائص المسجلة تتعلق بالحقوق الاجتماعية. وأوضح قسنطيني الذي نزل ضيفا على منتدى يومية المجاهد أن الوضعية في الجزائر تتحسن شيئا فشيئا وأن هناك جهودا تبذل وإرادة سياسية لإحراز تقدم في هذا المجال، مشيرا إلى التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي سيقدمه لرئيس الجمهورية في نهاية السنة. وأضاف يقول إن النقائص المسجلة تتعلق في المقام الأول بالحقوق الاجتماعية سيما فيما يخص السكن والتشغيل. كما اعتبر أن حرية الصحافة تحرز تقدما في الجزائر محققة خطوات معتبرة. وأشار في هذا الصدد إلى الزيارة المقبلة التي سيقوم بها مقرر ثاني لمنظمة الأمم المتحدة والذي سيتناول هذا الجانب. وتابع يقول إن قبول المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة الذي تقرر في شهر ماي الأخير يعد الجواب المناسب لأولئك الذين يحاولون الإيهام بأن الجزائر بلد مافياوي. وعن سؤال حول فتح وسائل الإعلام الثقيلة على التعددية اعتبر قسنطيني ذلك مسارا لا مناص منه شريطة تأطيره من خلال دفتر شروط صارم. كما أوضح من جانب آخر أن حقوق الإنسان في ميدان العدالة تعرف نفس التقدم مشيرا إلى قضية غرق سفينة بشار التي تشكل حسب رأيه دليلا دامغا وملموسا وواضحا أن القضاة الجزائريين يعملون بكل حرية. وفي معرض إجابته عن سؤال حول الإبقاء على حالة الطوارئ رغم تحسن الوضع في الجزائر أكد قسنطيني أن هذا الإجراء يعد تدبيرا أمنيا مبررا من أجل مكافحة الإرهاب إلا أنه أعرب عن أمله في أن يتم رفعه يوما ما.