وزارة الخارجية تؤكد عدم استشارتها في إجراءات التأشيرة الجديدة

الداخلية الفرنسية تفرض على طالبي التأشيرة التعهد بعدم طلب الإقامة..

نفت وزارة الشؤون الخارجية علمها بالإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية والمتعلقة بفرض شروط على رجال الأعمال الجزائريين الذين يرغبون في السفر إلى فرنسا، مؤكدة أنه لم يتم استشارتها في الموضوع الذي يجبر المعنيين على التخلي عن جملة من الامتيازات.
ذكرت مصادر مقربة من وزارة الشؤون الخارجية أن مصالح الوزارة «لم تعلم ولم تستشر» حول الموضوع المتعلق بالإجراء الجديد، الذي قد يجبر رجال الأعمال الجزائريين الالتزام بعدم طلب شهادة الإقامة وعدم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية أو الطبية في فرنسا، وأضافت ذات المصادر، أنه "في حالة التأكد من هذا الإجراء فإن ذلك سيثير الشك لدى أوساط رجال الأعمال الجزائريين"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء «يحكم مسبقا على نتيجة المحادثات القنصلية التي ستبدأ في المستقبل القريب».
وجاء رد وزارة الخارجية على خلفية الإجراء الذي يلزم التجار الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا، بعدم المطالبة بشهادة إقامة والاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية للحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية، وقالت وزارة الهجرة الفرنسية أن «فرض تقديم تصريح شرفي جاء بمبادرة من القنصل العام لفرنسا بالجزائر، ويهدف إلى تبسيط إجراء الطلب على التأشيرة قصيرة المدى بالنسبة للتجار الجزائريين».
ولم تخف الوزارة المعنية أن هذا الإجراء جاء في سياق الإجراءات الجديدة، التي بادر بها القنصل العام الفرنسي في الجزائر، لتبسيط وتسهيل المعاملات، ما أمكن لفئة التجار، والذي يهدف حسب ذات الوزارة إلى تقليص عدد الوثائق المطلوبة في ملفات طلب الحصول على تأشيرة السفر إلى فرنسا، منها إسقاط إلزامية تقديم شهادة الإقامة في الأراضي الفرنسية، وشهادة سحب الأموال بالعملة الصعبة.
وأشارت الوزارة في هذا السياق إلى أنه «على التاجر طالب التأشيرة تقديم تصريح شرفي، يدون فيه بأنه لا يعتزم تقديم طلب للحصول على شهادة إقامة، أو الاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية بفرنسا»، كما أكدت أن التجار الجزائريين هم فقط المعنيون بهذه الإجراءات الجديدة، دون تطبيقها على طالبي التأشيرة من بلدان أخرى.