اتحاد التجار الجزائريين يدعو إلى مقاطعة المنتوجات الفرنسية

استنكر قيود منح التأشيرات لرجال الأعمال واعتبرها «إهانة كبرى»..

استنكر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين التدابير والقيود الجديدة التي فرضتها فرنسا على مختلف المتعاملين ورجال الأعمال الجزائريين مقابل حصولهم على التأشيرة، حيث اعتبرها بمثابة «إهانة كبرى» لا يُمكن السكوت عنها، ودعا الاتحاد في أوّل رد فعل له إلى ضرورة المعاملة بالمثل والذهاب بعيدا حتى وإن اقتضى الأمر اعتماد خيار مقاطعة السلع والمنتجات الفرنسية ما لم تتراجع باريس عن موقفها.
أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، «الطاهر بولنوار»، في تعليق له على مضمون الإجراءات الفرنسية الأخيرة بخصوص منح التأشيرة لرجال الأعمال الجزائريين، أن ما أقدمت عليه وزارة الهجرة في حكومة الوزير الأوّل «فرانسوا فيون» ليس له ما يُبرّره، ووصف ذلك ب «الأمر غير المنطقي وغير المفهوم»، وقال المتحدّث إنه لا يمكن السكوت على ما حصل، مطالبا السلطات الجزائرية بالردّ المناسب على مثل هذا التضييق المقصود.
وعلى حدّ تعبير «بولنوار» فإن التبريرات التي قدّمتها فرنسا بخصوص اعتمادها مقاييس جديدة حيال منح التأشير للمتعاملين الاقتصاديين في بلادنا «ليست مؤسسة»، ما دفعه إلى المطالبة بالكشف عن قائمة رجال الأعمال الذين تزعم باريس بأنهم تحايلوا عليها بالملفات، وذهب إلى حدّ الجزم بأن هذه القيود تعكس حالة من عدم الاستقرار الداخلي، كما لفت إلى أن فرنسا تستخدم الجزائر كبش فداء لتجاوز خيباتها على المستوى الداخلي.
وبرأي المسؤول بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين فإن مثل هذه القرارات «لا يُمكن، بأي حال من الأحوال، أن تخدم العلاقات بين الجزائر وفرنسا خاصة في جانبها الاقتصادي»، مشيرا إلى أن حصة التُجار المستفيدين من التأشيرات لا تمثل سوى 20 بالمائة من العدد الإجمالي للتأشيرات التي تمنحها مصالح القنصلية الفرنسية للرعايا الجزائريين سنويا، أي حوالي 25 ألف من أصل 130 ألف تأشيرة سنويا.
وتُفيد الأرقام التي قدّمها «الطاهر بولنوار» وهو يتحدّث إلى «الأيام» بأن أكثر من 90 بالمائة من التجار الجزائريين الذين ترددوا على فرنسا خلال العام الماضي لم يتسببوا في أية مشاكل تذكر، بل جزم أن «غالبيتهم سافروا إليها وعادوا بشكل طبيعي، كما أنهم لم يطلبوا أية مساعدات طبية أو اجتماعية من السلطات الفرنسية»، وذلك في نفي واضح لادعاءات الطرف الفرنسي بأن تكاليف العلاج تسببت في خسائر لصندوق الضمان الاجتماعي الفرنسي.
وعلى هذا الأساس أوضح محدّثنا أنه «من غير المنطقي أن تُطبق السلطات الفرنسية مثل هذا الإجراء على التجار الجزائريين دون غيرهم، لمجرّد أن تاجرا أو اثنين تحايلوا عليها بطريقة ما..»، وهو ما دفع إلى التساؤل: «هل تجار بقية البلدان لا يتحايلون على فرنسا؟»، قبل أن يُلقي باللوم على الجانب الجزائري من منطلق أن «هناك بعض المتعاملين الأوروبيين دخلوا الجزائر من أجل الاستثمار، فظهر في النهاية بأنهم تحايلوا عليها فيما بعد بتغيير نوعية نشاطهم إلى طابع تجاري..»، وقد أشار إلى أن بعض هؤلاء المتعاملين بنوك.
واستنادا إلى كل هذه المعطيات لم يتوان «بولنوار» في التلويح إلى خيار المقاطعة الذي اعتبره ردّا مناسبا على «هذه الإهانة»، وذكر أن المطلوب من المتعاملين الاقتصاديين وفي مقدمتهم التجار تغيير وجهتهم نحو بلدان أخرى مثل تركيا التي قال إن تعاملها أفضل، كما ألمح الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار الجزائريين إلى أهمية مقاطعة بعض المنتجات والنشاطات الفرنسية ذات الطابع التجاري، معتبرا أن مثل هذه التدابير ستضع الجانب الفرنسي في حرج وتدفعه لمراجعة قراراته وتقوّي بذلك موقف الجزائر.