حديد جزائري يباع بدنانير معدودة لشركات تونسية

إطارات بالمؤسسة الوطنية للسكك الحديدية في قفص الاتهام..

وجه قاضي التحقيق لدى محكمة «سيدي أمحمد» بالعاصمة لإطارات بالمؤسسة الوطنية للسكك الحديدية تهما تتعلق بتبديد المال العام والاختلاس، بعدما كشفت مصالح الأمن تهريب كميات كبيرة من حديد الشركة الوطنية للسكك الحديدية إلى تونس.
وقال مصدر موثوق ل«الأيام» أن مصالح كشفت تهريب كميات كبيرة من حديد الشركة الوطنية للسكك الحديدية إلى تونس ومن ثم إلى تركيا وبعض الدول الأوربية، دون أن يضيف مصدرنا أي معلومات أخرى تخص القضية التي أثارت جدلا واسعا بالقطاع الذي يعاني الكثير من المشاكل.
وتعود وقائع القضية حسب ما استقته مصادرنا من معلومات داخل المديرية الجهوية للسكة الحديدية بالعاصمة إلى تمكن مصالح الدرك الوطني بالحدود الجزائرية التونسية من إحباط عمليات تهريب لكميات كبيرة من الحديد وقطع الغيار في 48 ساعة الماضية، وبعد عمليات تحقيق موسعة توصلت مصالح الأمن إلى أن هذه المادة هي ملك للمؤسسة الوطنية للسكك الحديدية، وقال مصدر أمني رفيع المستوي ل«الأيام» أن عمليات السرقة تعود إلى سنة 2007، حيث تم تهريب كميات كبيرة من الحديد عن طريق البحر وبعد تكثيف الرقابة في الشهور الأخيرة اتخذت عملية سرقة هذه المادة وتهريبها الطرق البرية خاصة الشرقية منها.
وجاءت العملية حسب المصدر الذي أورد الخبر بعد التحذيرات التي أطلقتها السلطات التونسية حول رداءة نوعية الحديد الجزائري إلاٌ أن الطلب قد تزايد عليه من طرف التونسيين خلال الأيام الأخيرة، ولم يعد الطلب مقتصرا على الخواص فحسب من أصحاب ورشات البناء بل حتى المقاولون وتجار الجملة والتجزئة أصبحوا يتهافتون للحصول عليه بشتى الطرق لمضاعفة أرباحهم، بعد تأكدهم أنه لا يقل نوعية عن الحديد التونسي خاصة وأن حديد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يتم تحويله إلى حديد للبناء بطريقة جيدة، وأضاف ذات المصدر أن وزارة النقل وصلتها معلومات مؤكدة أن أطنانا من الحديد الجزائري حول بمصانع تونس بعد أن بيع أسعار رمزية.