عرض القانون المتعلق بالمجالات المحمية أمام مجلس الأمة

ينص على إنشاء وكالة وطنية لضبط المجالات المحمية وتسييرها وتنظيمها..

قام أمس وزير تهيئة الإقليم والبيئة «شريف رحماني» بعرض مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة للمناقشة في جلسة علنية لمجلس الأمة ترأسها «عبد القادر بن صالح» رئيس المجلس، وكان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية على هذا المشروع، والذي يتضمن مجموعة من المواد من بينها إنشاء وكالة وطنية لضبط المجالات المحمية تتولى مهمة حماية المجالات المحمية وتسييرها وكذا تنظيمها.
كما ينص مشروع هذا القانون على إسناد عملية استغلال مختلف المجالات المحمية بكل أنواعها للسلطات العمومية أو الجماعات المحلية دون سواها، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسة تتولى تسيير المجالات المحمية العمومية، وينص مشروع هذا القانون الذي يتشكل من ستة أبواب أيضا على تحديد طرق حماية المجالات المحمية وتصنيفها وكذا تسييرها في إطار التنمية المستدامة، وذلك وفقا للمبادئ والأسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة.
ويذكر في ذات السياق أنه تم تصنيف المجالات المحمية استنادا إلى المشروع على أساس واقعها الإيكولوجي إلى سبعة أصناف، وهي حظيرة وطنية كحظيرتي جرجرة والقالة، وحظيرة طبيعية كحظيرة سوق أهراس ومحمية طبيعية كاملة لشجر العرعار بولاية خنشلة ومحمية بحرية طبيعية مثل جزر «حبيباس».
وفي ذات الشأن تضم هذه الأوساط الطبيعية محمية شجر الأرقان بولاية تندوف ومواقع طبيعية مثل شلالات المياه والفوهات والكثبان الرملية إلى جانب رواق بيولوجي مثل الرواق الموجود بين جرجرة وقوراية.
إلى جانب تركيز مشروع القانون على أهمية تدريس حماية البيئة على مستوى مختلف المؤسسات التربوية، وذلك بهدف ترشيد التلاميذ داخل الوسط التربوي وتلقينهم ثقافة المحافظة على البيئة.