التماس السجن لإطارات بالمديرية الجهوية ل«CNEP» بقسنطينة

بتهم سوء استغلال الوظيفة، إبرام صفقات مشبوهة والتصريح الكاذب..

التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة صباح أمس تسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق إطارين بالمديرية الجهوية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بقسنطينة بتهمة إساءة استغلال وظيفة والتصريح الكاذب وإبرام صفقات مخالفة للقانون، وعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق صاحبي مؤسستين، كما طالب بتطبيق القانون العام بالنسبة لكل من المدير الجهوي للصندوق بالشرق وكذا رئيس الدائرة الإدارية.
وقائع القضية تعود إلى سنة 2007 بعد ورود رسالة مجهولة إلى الضبطية القضائية بقسنطينة مفادها وجود تجاوزات على مستوى المديرية الجهوية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بقسنطينة في منح صفقات ومشاريع تغيير الكوابل الهاتفية لوكالات كل من جيجل، الطاهير وديدوش مراد بقسنطينة والتي استفاد منها موظفون بالمديرية الجهوية لذات الصندوق، بموجب ذلك تم فتح تحقيق في القضية، كما تم إرسال لجنة تحقيق داخلية من المديرية العامة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والتي خلصت إلى وجود تجاوزات في منح بعض الصفقات واستفادة إطارات بالصندوق من الصفقات وهي الدلالات التي توبع بموجبها المتهمون الذين نفوا خلال جلسة المحاكمة جميع ما نسب إليهم من تهم، وبينما التمس النائب العام الأحكام السالفة الذكر في حقهم أجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى جلسة الأسبوع القادم.