«أغلبية السكنات المقتحمة تم استرجاعها»

وصف مقتحمي السكنات ب«الخارجين عن القانون»، موسى..

ذكر «نور الدين موسى» وزير السكن والعمران بأن ظاهرة اقتحام السكنات التي أخذت بعدا وطنيا أمر غير مقبول، وأن من يقومون بذلك أشخاص خارجون عن القانون، مؤكدا بأن أغلبية السكنات المقتحمة تم استرجاعها وأن القانون كفيل بمعاقبة من كانوا وراء هذه الأعمال.
المسؤول الأول على قطاع السكن في الجزائر وعلى هامش اللقاء الجهوي تحسبا لتنظيم الجلسات الوطنية للتعمير الذي احتضنت فعالياته قاعة المحاضرات الكبرى «محمد الصديق بن يحي» بجامعة منتوري بقسنطينة صباح أمس، لم ينكر العجز الكبير الذي تعانيه الجزائر في مجال السكن، موضحا بأن ما هو متوفر من سكنات جاهزة لن يحل المشكل كما لا يمكن توزيعها بطريقة عشوائية لأن العملية ترتبط بقانون وخطوات لا يمكن تجاوزها قبل تسليم المفاتيح لأصحابها، مؤكدا في ذات السياق بأن توفر المال والبحبوحة التي تعيشها الخزينة لا يمنح الحق لأي كان لانتقاد الحكومة لأن المشاريع تتطلب كذلك اليد العاملة المهنية وغيرها من العوامل وهذا ما نفتقر له نحن في الجزائر، حسب الوزير. وللحد منه تم التفكير في إنشاء مدرسة السكن للتكوين والبناء مع تنظيم الجلسات الوطنية للتعمير التي تعد الأولى من نوعها منذ الاستقلال، والتي تهدف إلى خلق التخصص وإنشاء معارف متطورة حول الواقع العمراني في الجزائر بما يتماشى والمعايير الدولية.
«موسى» وفي حديثه عن إستراتيجية وزارته للقضاء على مدن الصفيح والسكنات الهشة التي يقدر عددها مجتمعة بأزيد من 550 ألف وحدة وتمثل حوالي 8 بالمائة من الحظيرة السكنية في الجزائر أكد بأن الدولة على دراية تامة بما يعانيه سكان هذه البيوت وهي تعمل جاهدة من أجل ترحليهم نحو سكنات لائقة دون أن يحدد موعدا لذلك أو يعطي أرقاما تتعلق بالقضية، مفندا في سياق منفصل إشاعة تفكير الحكومة في مراجعة الشرط المتعلق بأجرة طالبي السكن الاجتماعي والمحدد ب 24 ألف دينار تماشيا مع الزيادات الأخيرة لأنه يوجد من يتقاضون أقل من ذلك، وهم في أمس الحاجة للسكن.
ذات الوزير وفي تطرقه لقضية التهيئة العمرانية والتحسين الحضاري ذكر بأن الدولة خصصت أزيد من 500 مليار دينار للعملية خلال العشر سنوات الماضية وهي مستمرة في ذلك، وأن قانون تسوية السكنات 08_15 لصالح المواطنين لتمكينهم من التصرف في ممتلكاتهم وإثباتها عرف نوعا من التأخر، حيث تم استقبال 50 ألف ملف فقط على مستوى اللجان الوطنية في حين رفض الكثيرون الامتثال للقانون هو ما سيفقدهم جميع حقوقهم مستقبلا.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير «نور الدين موسى» كانت له صباح أمس زيارة ميدانية إلى بعض المشاريع السكنية بمدينة علي منجلي وبلديتي الخروب وعين اعبيد بقسنطينة.