جدّدت لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل في الجزائر تمسكها بالحركات الاحتجاجية إلى أن يتجسد مطلبهم على أرض الواقع ويتم إدماجهم في عالم الشغل، متهمة وزارة العمل بانتهاج سياسة اللامبالاة إزاء مطالبهم، ومن المرتقب عن تعقد لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل اجتماعا تنظيميا بعد شهر رمضان لدارسة المستجدات المتعلقة بملف البطالة وكذا لتناول خيار العودة إلى الحركات الاحتجاجية بحسب ما كشف عضو من اللجنة، مبرزا أن «العودة للاحتجاج ستتجسد على أرض الواقع إذا ظل الوضع على ما هو عليه وظلت البطالة تنخر مستقبل البطالين وترهن حياتهم». ومن جهته استغرب «الطاهر بلعباس» الناطق باسم اللجنة الوطنية للعاطلين موقف الجهات الوصية التي قال «إنها ترفض التعامل معنا كهيئة مستقلة، لأن هدف اللجنة هو أن تكون شريكا اجتماعيا بالنسبة للوزارة فيما يتعلق بسياسة التشغيل، بهدف القضاء على البطالة»، متهما الوزير «لوح» «بإهانة البطالين ومحاولة إعطائهم دروسا في الوطنية تارة، وتهديدهم تارة أخرى في حالة انضمامهم إلى النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية». وأوضح ذات المتحدث أن المسؤول الأول عن وزارة العمل اتهمهم بأنهم يمارسون السياسة، وأن لديهم اتصالاً بجهات أجنبية، وهو الأمر الذي نفاه الشباب، مؤكدين على أن السياسة لا تعنيهم، وأن مطالبهم اجتماعية بالدرجة الأولى، ليصل في الأخير للقول إنه لا توجد مناصب شغل، وأن وزارته غير معنية بهذا الملف، وهو الأمر الذي استغرب له العاطلون عن العمل. واتهم الناطق الرسمي للجنة الجهات المسؤولة بغلق الأبواب أمام البطالين ورفضها فتح نقاشات معهم حول وضعهم الاجتماعي المتردي وعدم اعترافها بتنظيمهم، مشيرا إلى أن ذلك دفع بالشباب إلى توحيد الصفوف وإلى مواصلة نضالهم إلى أن تتحقق مطالبهم المرفوعة، مهددا بالدخول في حركة احتجاجية بعد شهر رمضان ما لم تقف الجهات المسؤولة وقفة جدية عند مطلب إخراجهم من نفق البطالة .
