إيفاد لجنة تحقيق في قائمة المستفيدين من 50 مسكنا ب«تخمارت»

عقب الاحتجاجات العارمة التي قام بها عشرات السكان..

أوضح بيان صادر عن خلية الإعلام بولاية تيارت، أنّ المسؤول الأول بالولاية استقبل 11 شخصا يمثلون المواطنين المحتجين ببلدية «تخمارت» التابعة إداريا لدائرة «فرندة»، وحسب البيان فقد استمع الوالي إلى ما طرحه هؤلاء من انشغالات.
رفض هؤلاء المحتجون فتح قنوات الحوار مع الهيئة المنتخبة إلى جانب الإصرار على عدم اعتبارهم شريكا في تجسيد المشاريع التنموية ذات التأثير المباشر على حياتهم اليومية، وهذا بعد التجاوزات التي حصلت – حسب البيان - في توزيع حصة 50 سكنا اجتماعيا والتي أعلن عنها قبيل حلول شهر رمضان.
وحسب ذات البيان ونزولا عند رغبة هؤلاء قرر والي تيارت إيفاد لجنة تحقيق مهمتها التقصي في التجاوزات التي يقول بها هؤلاء، والتي اقترفت على مستوى ذات البلدية، أما بخصوص قائمة حصة 50 سكنا اجتماعيا فقد أوضح بشأنها الوالي أنّ لجنة الطعون الولائية التي يرأسها هو شخصيا ستعمل على تطهير القائمة من المستفيدين غير الشرعيين وإسقاط أسمائهم وتعويضهم بمن تتوفر فيهم الشروط، وبهذا الخصوص جاء في ذات البيان أنّ اللجنة باشرت تحقيقات معمقة حول المطعون فيهم، كما سيتم الفصل فيها لاحقا.
هذا وأوضح والي تيارت لممثلي المحتجين أنه يرفض شل مصالح البلدية التي تعتبر مرفقا خدماتيا يقصده جموع السكان القاطنين على مستوى مركز البلدية وكذا المناطق التابعة لها إداريا، كما وجه من خلال ذات البيان رسالة لكافة منتخبي البلديات شدد ممن خلالها اللهجة مع المنتخبين بضرورة ترسيخ الانسجام داخل المجالس الشعبية البلدية ورعاية مصالح المواطنين دون تمييز، وكذا الابتعاد عن التفكير الفئوي والمصلحي، والذي من شأنه رهن مصير تلك المجالس، كما دعا إلى ضرورة تحليهم بالمسؤولية التي تكفل تطبيق القوانين وفتح أبواب الحوار مع المواطنين، وذلك من خلال إشراكهم في اقتراح الحلول للمشكلات المطروحة.
للإشارة فإنّ المواطنين فكوا الاعتصام الذي كان مقاما أمام مقر بلدية «تخمارت» منذ أول أمس، وذلك بعد حوار مصالح أمن بلدية «تخمارت»، حيث أقنعت ذات المصالح المحتجين بضرورة إنهاء الاعتصام وطرح مشاكلهم للمسؤول الأول بالولاية، وهو ما سمح بعودة الهدوء إلى حد ما، فيما لا تزال المصالح الأمنية على أهبة الاستعداد لمجابهة أية تطورات تخل بالنظام العام بذات البلدية.