«قسنطيني»: قوانين الإصلاحات غير كافية وقابلة للإثراء في المستقبل

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان «فاروق قسنطيني» أن القوانين العضوية الصادرة في إطار الإصلاحات السياسية «قابلة للإثراء في المستقبل».
اعتبر «قسنطيني»، الذي نزل أمس ضيفا على حصة «مائة بالمائة سياسة» لإذاعة الجزائر الدولية، أن «القوانين الخاصة بالإصلاحات السياسية غير كافية» مؤكدا أنها قابلة للإثراء في المستقبل، وذكر في هذا الصدد بالقانون العضوي الخاص بالإعلام والذي لم يحظ، حسبه، «بالرضا المطلوب»، مشيرا إلى أنه «لم تتم استشارة رجال الصحافة (الصحفيين) بالشكل الكافي»، وأنه لإصدار نص قانون «جيد» من الضروري استشارة المعنيين الرئيسيين بهذا النص، وأضاف قائلا «إن هذا النص لن يحرز النجاح المتوقع إذ أنه لم تتم استشارة الصحفيين بشكل كاف واعتبر أن هذا النص هش نوعا ما»، داعيا إلى التحلي ب«الشجاعة» الكافية للعمل على إثرائه.
وعبّر «قسنطيني» عن نفس الرأي إزاء القانون الخاص بالجمعيات الذي اعتبره هو الآخر «هشا»، مبرزا ضرورة فتح الباب على مصراعيه بدل شقه، وأوضح في ذات السياق أنه حتى وإن كان «نص القانون حسنا فيوجد أحسن منه»، ورأى «قسنطيني» أن «الديمقراطية تقاس بعدد الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني» فهي التي تعمل على أرض الواقع وتندد بالاختلالات.
وبخصوص أحكام القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية المتعلقة بمنع النشاط السياسي عن الأشخاص الذين يمتون بصلة مباشرة للمأساة الوطنية أكد «قسنطيني» أن الأمر يتعلق بحكم واضح في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ويرى «قسنطيني» أن هذا الميثاق يكتسي نفس الأهمية التي يكتسيها إعلان الفاتح نوفمبر 1954 كونه ، كما قال، «غير كليا معطيات المشكل الجزائري»، وأكد في هذا السياق على ضرورة الفصل نهائيا في مسألة عودة الأشخاص المتورطين في المأساة الوطنية إلى النشاط السياسي لأن هذا الحكم، كما قال، «يتناقض» مع قانون العقوبات الذي يحدد منع شخص من ممارسة الحقوق المدنية ب10 سنوات، ولأن الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية لا يتضمن أي حكم يحدد زمنيا مدة هذا المنع دعا «قسنطيني» إلى رفع هذا التناقض الموجود بين قانون العقوبات والميثاق.
وفي رده على سؤال حول مصير المعتقلين السابقين بالجنوب اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن هؤلاء الأشخاص «غير مذنبين بشيء»، مضيفا أنهم تعرضوا لضرر، وقال في هذا الصدد «ينبغي أن تقوم الدولة بمبادرة إزاءهم»، داعيا إلى تعويضهم «بصفة رمزية»، وفيما يتعلق بعائلات المفقودين أكد «قسنطيني» مجددا أنه قد تم تعويض نحو 95 بالمائة من هذه العائلات معترفا بأن جزء «غير كبير» من هذه العائلات «ترفض هذا التعويض»، وقال إن «ذلك من حقهم»، موضحا أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان «لا يمكنها أن تقوم بأكثر من ذلك بحكم وضعها كمؤسسة استشارية وليس كهيئة صنع قرار»، وتابع قائلا «حتى أن كنت أتفهم غضب العائلات التي تطلب الحقيقة بشأن المفقودين ليس بإمكاني أن أعطيهم إلا ما يمكنني أن أعطيه»، مضيفا أنه بشأن المفقودين «تكفلت الدولة بهذه المسألة من الناحية القانونية بضمهم إلى ضحايا المأساة الوطنية ومن الناحية الإنسانية من خلال تعويضهم».