قسنطيني: قوانين الإصلاحات السياسية غير كافية وقابلة للإثراء

قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إن القوانين العضوية الصادرة مؤخرا في إطار الإصلاحات السياسية قابلة للإثراء مستقبلا، واصفا إياها بغير الكافية .
وذكر قسنطيني الذي نزل ضيفا على حصة "100 بالمائة سياسة " لإذاعة الجزائر الدولية، أمس، في هذا الصدد بالقانون العضوي الخاص بالإعلام و الذي لم يحظ بالرضا " المطلوب "، مشيرا إلى أنه "لم تتم استشارة رجال الصحافة بالشكل الكافي" وأنه لإصدار نص قانون " جيد " من الضروري استشارة المعنيين الرئيسيين بهذا النص، مضيفا أن " هذا النص لن يحرز النجاح المتوقع إذ أنه لم تتم استشارة الصحفيين بشكل كاف وأعتبر أن هذا النص هش نوعا ما"، داعيا إلى التحلي ب " الشجاعة " الكافية للعمل على إثرائه، معبرا عن نفس الرأي إزاء القانون الخاص بالجمعيات الذي اعتبره هو الآخر "هشا" مبرزا ضرورة فتح الباب على مصراعيه بدل شقه.
وقال قسنطيني إن " الديمقراطية تقاس بعدد الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني " فهي التي تعمل على أرض الواقع وتندد بالإختلالات.
وبخصوص أحكام القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية المتعلقة بمنع النشاط السياسي عن الأشخاص الذين يمتون بصلة مباشرة للمأساة الوطنية أكد قسنطيني أن الأمر يتعلق بحكم واضح في ميثاق السلم و المصالحة الوطنية، مشيرا أن هذا الأخير يكتسي نفس الأهمية التي يكتسيها إعلان الفاتح نوفمبر 1954 كونه - كما قال - " غير كليا معطيات المشكل الجزائري ".
وأكد في هذا السياق على ضرورة الفصل نهائيا في مسألة عودة الأشخاص المتورطين في المأساة الوطنية إلى النشاط السياسي لأن هذا الحكم - كما قال - " يتناقض " مع قانون العقوبات الذي يحدد منع شخص من ممارسة الحقوق المدنية ب 10 سنوات.
ولأن الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية لا يتضمن أي حكم يحدد زمنيا مدة هذا المنع دعا قسنطيني إلى رفع هذا التناقض الموجود بين قانون العقوبات و الميثاق.
وعن سؤال حول مصير المعتقلين السابقين بالجنوب اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أن هؤلاء الأشخاص "غير مذنبين بشيء" وأنهم تعرضوا لضرر، قائلا في هذا الصدد "ينبغي أن تقوم الدولة بمبادرة إزاءهم" داعيا إلى تعويضهم "بصفة رمزية".
وفيما يتعلق بعائلات المفقودين أكد قسنطيني مجددا أنه قد تم تعويض نحو 95 بالمائة من هذه العائلات معترفا بأن جزء " غير كبير " من هذه العائلات "ترفض هذا التعويض "، مشيرا أن " ذلك من حقهم " وأن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان "لا يمكنها أن تقوم بأكثر من ذلك بحكم وضعها كمؤسسة استشارية و ليس كهيئة صنع قرار، مستطردا بقوله "حتى إن كنت أتفهم غضب العائلات التي تطلب الحقيقة بشان المفقودين ليس بإمكاني أن أعطيهم إلا ما يمكنني أن أعطيه".
محمد لهوازي