اعتبر أنّ الجزائر بها قوّة هامّة لحماية قانون الأسرة

قسنطيني يؤكّد أنّ قوانين الإصلاحات قابلة للإثراء

أكد أمس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني أن القوانين الخاصة بالإصلاحات السياسية غير كافية، مؤكدا أنها قابلة للإثراء في المستقبل، موضحا أن إصدار أي نص قانون جيد يقتضي استشارة المعنيين الرئيسيين بهذا النص.
وذكر السيد قسنطيني لدى نزوله ضيفا على إذاعة الجزائر الدولية في هذا الصدد بالقانون العضوي الخاص بالإعلام والذي لم يحظ بالرضى المطلوب، مضيفا أن هذا النص لن يحرز النجاح المتوقع إذ أنه لم تتم استشارة الصحفيين بشكل كاف، معتبرا أن هذا النص هش نوعا ما، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة التحلي بالشجاعة الكافية للعمل على إثرائه.
وعبر السيد قسنطيني عن الرأي نفسه إزاء القانون الخاص بالجمعيات الذي اعتبره هو الآخر هشا، مبرزا ضرورة فتح الباب على مصراعيه.
وأوضح في ذات السياق أنه حتى وإن كان نص القانون حسنا فيوجد أحسن منه.
ورأى السيد قسنطيني أن الديمقراطية تقاس بعدد الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني فهي التي تعمل على أرض الواقع وتندد بالاختلالات.
وبخصوص أحكام القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية المتعلقة بمنع النشاط السياسي عن الأشخاص الذين يمتون بصلة مباشرة للمأساة الوطنية أكد السيد قسنطيني
أن الأمر يتعلق بحكم واضح في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. ويرى السيد قسنطيني أن هذا الميثاق يكتسي نفس الأهمية التي يكتسيها إعلان الفاتح نوفمبر 1954 كونه -كما قال- غير كليا معطيات المشكل الجزائري.
وأكد في هذا السياق على ضرورة الفصل نهائيا في مسألة عودة الأشخاص المتورطين في المأساة الوطنية إلى النشاط السياسي لأن هذا الحكم -كما قال- يتناقض مع قانون العقوبات الذي يحدد منع شخص من ممارسة الحقوق المدنية ب10 سنوات.
ولأن الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية لا يتضمن أي حكم يحدد زمنيا مدة هذا المنع دعا السيد قسنطيني إلى رفع هذا التناقض الموجود بين قانون العقوبات والميثاق.
وعن سؤال حول مصير المعتقلين السابقين بالجنوب اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن هؤلاء الأشخاص غير مذنبين بشيء مضيفا أنهم تعرضوا لضرر. قائلا في هذا الصدد ''ينبغي أن تقوم الدولة بمبادرة إزاءهم داعيا إلى تعويضهم بصفة رمزية.
وفيما يتعلق بعائلات المفقودين أكد السيد قسنطيني مجددا أنه قد تم تعويض نحو 95 بالمائة من هذه العائلات معترفا بأن جزءا غير كبير من هذه العائلات ترفض هذا التعويض الذي يعتبر حق لهم -كما قال-.
وأوضح المتحدث أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لا يمكنها أن تقوم بأكثر من ذلك بحكم وضعها كمؤسسة استشارية وليس كهيئة صنع قرار. واستطرد قائلا: ''حتى وإن كنت أتفهم غضب العائلات التي تطلب الحقيقة بشأن المفقودين ليس بإمكاني أن أعطيهم إلا ما يمكنني أن أعطيه''، مضيفا أن الدولة تكفلت بالمفقودين من الناحية القانونية من خلال ضمهم إلى ضحايا المأساة الوطنية ومن الناحية الإنسانية من خلال تعويضهم.
وبخصوص قانون الأسرة أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد رشيد قسنطيني أنه بالرغم من وجود قوى رجعية معتبرة فإن الجزائر تتوفر أيضا على مجتمع مدني وقوة هامة ومعتبرة قادرين على حماية وإثراء قانون الأسرة.
وأوضح السيد قسنطيني في رده عن سؤال حول مخاطر مراجعة قانون الأسرة في حالة فوز تيار أيديولوجي ما في التشريعيات المقبلة، أن هناك قوة داخل المجتمع الجزائري قادرة على أن تلعب دورها في حماية هذا المكسب.