تأييد واسع لترشيح الجزائر لرئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي لعهدة ثانية

أكد رمطان لعمامرة مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي أن ترشيح الجزائر لعهدة ثانية لرئاسة المجلس يحظي بتأييد واسع من قبل الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي نظرا لما حققه المجلس ومساهمته في إيجاد حلول لعديد من الأزمات والنزاعات بأفريقيا على مدى الأربع سنوات الماضية.
وقال “لعمامرة”، في تصريح للصحافة على هامش أشغال اليوم الثاني من الدورة ال20 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد بأديس أبابا، “أن الجهود التي بذلها مجلس السلم والأمن الإفريقي في عهدته السابقة ومساهمته في إيجاد الحلول في عديد من النزاعات والأزمات دفع بالدولة الجزائرية إلى التفكير في تجديد عهدتها على مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي”، وأوضح أن هذه الرغبة الجزائرية “تتلاقى مع الرغبة الأكيدة لعديد من الدول الإفريقية الأعضاء بالاتحاد الإفريقي”، مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية للمتنافسين (الجزائر، إثيوبيا وبوتسوانا) جارية الآن في جو ديمقراطي مفتوح، وفي ذات الصد أعرب الدبلوماسي الجزائري عن اعتقاده “أن مكانة الجزائر وعطائها للقارة الإفريقية هو أحسن عامل في هذه المنافسة”.
وعلى صعيد آخر اعتبر لعمامرة أن عهدة مجلس السلم والأمن السابقة كانت حافلة بالأنشطة في مواجهة التحديات التي تعرفها القارة الإفريقية في مجال السلم والأمن، وقال إن “مسالة السلم والأمن من العناوين الكبيرة لأنشطة الاتحاد وتواجده لذا فلإن حل النزاعات والحيلولة دون وقوعها شرط أساسي للمضي قدما في إنجاز برامج الاتحاد الإفريقي في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى التكامل والازدواج المنشودين”.
للإشارة فإن المجلس التنفيذي سينتخب مفوضو الاتحاد الإفريقي والأعضاء العشرة لمجلس السلم والأمن وقاض للمحكمة الإدارية الخاصة بالاتحاد الأفريقي، ويتنافس حوالي 25 مرشحا من المناطق الخمسة المقسمة للقارة الإفريقية على المناصب الثمانية مفوضية السلم والأمن ومفوضية الشؤون السياسية ومفوضية الهياكل القاعدية والطاقة ومفوضية الشؤون الاجتماعية والإنسانية ومفوضية العلم والتكنولوجيا ومفوضية التجارة والصناعة ومفوضية الاقتصاد الريفي والزراعة وأخيرا مفوضية الشؤون الاقتصادية.