«محمد سنون»: «نعتزم إصدار 50 ألف سهم جديد خلال 2012»

أكد المدير العام لصندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل «محمد سنون» أن مؤسسته تعتزم إصدار نحو 50 ألف سهم جديد سنة 2012 لتعويم خزينتها.
وقال ذات المسؤول أنه «خلال سنة 2012 يطمح الصندوق إلى بلوغ من 2000 إلى 3000 متعهد جديد منتظم ويعتزم بيع نحو 50 ألف سهم جديد بقيمة 10 ملايين دينار»، ويعد الصندوق الذي أصبح عمليا سنة 2008 مؤسسة مالية تعتمد على الادخار العمومي من خلال بيع أسهم غير قابلة للتنازل عنها بقيمة اسمية تقدر ب200 دينار لكل شخص مادي تتواجد إقامته الجبائية في الجزائر، ولكن لحد اليوم يتمثل المتعهدون الرئيسيون لهذه المؤسسة أساسا في عمال مؤسسات عمومية والتي يعتزم الصندوق توسيعها للمؤسسات الخاصة وكذا للجمهور الواسع، ولبلوغ أهدافه ينوي الصندوق استحداث نظام اكتتاب في إطار الاتفاقات التي يعتزم إبرامها مع عدة مؤسسات لتمكين عمالها من شراء أسهم وفقا لنمط «الاقتطاع من الأجور»، وفي هذا الصدد قال ذات المسؤول أنه «إلى جانب تعزيز ومتابعة العمليات القائمة تتمثل إحدى أهداف الصندوق لسنة 2012 في كسب المؤسسات الخاصة وحتى المتوسطة منها».
وتحصل الصندوق على اتفاق مبدئي من مجمع صيدال لجعل عمال هذا المجمع يكتتبون للحصول على أسهم من هذه المؤسسة المالية، وأوضح «سنون» يقول «لقد تحصلنا من رئيس مجمع صيدال على اتفاق مبدئي لإنشاء نظام اكتتاب على مستوى المؤسسة يسمح للعمال بشراء أسهم بمكان تواجدهم دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر الصندوق»، مشيرا إلى أنه يجري وضع نفس النظام على مستوى البنك الوطني الجزائري، وفي سنة 2010 أبرم الصندوق ثلاثة اتفاقات من هذا النوع مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية والوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة (أجينور) ومؤسسة الحديد والصلب أرسيلور ميتال-الجزائر، وأشار المدير العام للصندوق إلى أن الاتفاق المبرم مع هذه الأخيرة لم ينفذ بعد.
وينوي صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل فتح قبل نهاية 2012 شبابيك اكتتاب بنكية وبريدية لتطوير جمع الأموال لدى الجمهور العريض، وفي نهاية 2011 بلغ عدد المساهمين في الصندوق أكثر من 4.618 مساهم أغلبيتهم من عمال بنك الفلاحة والتنمية الريفية والوكالة الوطنية لتوزيع الذهب والمعادن الثمينة (أجينور) يمتلكون أكثر من 30 ألف سهم بقيمة 6 ملايين دينار في حين يمثل الجمهور العريض المكون من مهن حرة وبطالين بضعة مئات من المكتتبين فقط، وأوضح «سنون» أن مسار الانضمام إلى هذا الصندوق الذي أنشئ في 2004 ونصب في 2008 «بطيء» لأن المنتوج جديد، كما ذكر في هذا السياق التأخير المسجل في إطلاق صندوق الاستثمار الذي لم يحصل على تأشيرة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب) إلا في جانفي 2009، وأشار كذلك إلى تعقيد التحضيرات الخاصة بتوظيف الموارد البشرية الضرورية ووضع نظام معلوماتي لتسيير عمليات الاكتتاب.
ومن جهة أخرى سيتم استثمار جزء (50 بالمائة) من الأموال المجموعة من قبل صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل في مؤسسات صغيرة ومتوسطة لترقية الشغل والحفاظ عليه، وسيتم إطلاق هذه العملية خلال السنوات المقبلة فور حصول الصندوق على الموارد الضرورية، وقال سنون في هذا الصدد «نحن في حاجة لجمع بين 400 و500 مليون دينار على الأقل لبدء عمليات الاستثمارات»، مضيفا أنه في «انتظار ذلك سيتم تخصيص الموارد المالية لعمليات توظيف تتيح أمن أكبر بما في ذلك قيم الخزينة»، كما ينوي الصندوق التفتح أكثر على الجمهور العريض من خلال الشبكات البنكية والبريدية، واستطرد المتحدث قائلا «ندرس حاليا مع مسؤولي بنوك وبريد الجزائر إمكانية فتح شبابيك اكتتاب موجهة للجمهور العريض من خلال عملية نموذجية قد تنطلق فبل نهاية 2012»، وبهذه المهام يتحول الصندوق إلى هيئة مالية تلجأ إلى موارد مالية من أجل تمويل استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية دون الاعتماد على الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار إستراتيجيته على المدى المتوسط ينوي صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل فتح فرعين بشرق البلاد وغربها.