عمال عقود ما قبل التشغيل يحتجون بالعاصمة

احتج العشرات من عمال عقود ما قبل التشغيل قادمين من 25 ولاية أمام مقر دار الصحافة بالعاصمة بعدما منعتهم قوات الأمن من الاقتراب إلى مقر وزارة العمل الذي طوقته منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس، ومن بين الشعارات التي رددها المحتجون «الشباب يريد إسقاط عقود ما قبل التشغيل».
وطالب المحتجون رئيس الجمهورية بضرورة التدخل العاجل لتسوية وضعية 600 ألف عامل يشتغلون في إطار عقود ما قبل التشغيل، وفي ذات السياق نددت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية على لسان رئيستها «مليكة فليل» بما وصفته ب«سياسة التعسف» التي اتهمت وزارة العمل بانتهاجها و«غلق أبواب الحوار وممارسة شتى أنواع الضغوطات في حق المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وذلك بفصل العديد منهم دون مبرر إلى جانب تأخير تسديد المنح إلى عدة شهور»، على حد قول ذات المتحدثة.
وطالب المحتجون بمناصب عمل دائمة معتبرين سياسة التشغيل التي تعتمدها الوزارة مجرد «ترقيع لتغطية العجز الذي يعاني منه القطاع العام»، كما أكدت اللجنة سياسة أن عقود ما قبل التشغيل تعد بمثابة «عقود ما قبل البطالة» حيث وبعد انتهاء مدة العقد التي لا تتجاوز ثلاث سنوات أو أقل «يجد الشاب نفسه يواجه شبح البطالة دون أية حقوق مضمونة بعد استغلاله في شتى القطاعات العمومية والخاصة».