تناقضات داخل الحكومة حول إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال

انتقد وزير المالية، كريم جودي، بشكل ضمني التصريحات المتناقضة الصادرة عن وزير البريد موسى بن حمادي حول رخصة إطلاق الجيل الثالث من الهاتف النقال، وأعاب على الأخير الحديث عن الملف دون التشاور داخل الحكومة، وقد أحرج جودي زميله في الجهاز التنفيذي عندما أشار إلى أن هذه العملية ستطول.
لا تزال التصريحات المتكرّرة التي يُطلقها وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، تثير الجدل، فبعد البيان الحاد الذي أصدرته سلطة الضبط للاتصالات السلكية واللاسلكية نهاية الشهر الماضي تعيب فيه مواقف وزير القطاع، جاء الدور أمس الأوّل على وزير المالية الذي أجاب على أسئلة الصحفيين بنوع من الواقعية بالقول: «إن هناك عملا حكوميا تشاوريا سواء تعلق الأمر بالجيل الثالث أو بخصوص ملف جازي. كل شيء يتم ّفي إطار التشاور».
في غضون ذلك وجود أية هفوة على هذا المستوى، وبعكس وزير البريد فإن جودي تحفّظ على تقديم التزامات زمنية حيال توقيت حسم صفقة «جيزي» مع المتعامل الروسي «فيمبلكوم»، واكتفى بالتصريح أنه «عندما نستكمل ونوقع على الاتفاق سأتحدث عن هذا الملف». وفي هذا الكلام انتقاد واضح وصريح من وزير المالية لزميله في الحكومة المكلف بقطاع البريد، مع العلم أن ملف «جيزي» يدخل في صميم صلاحيات مصالح المالية وليس البريد، أيّ أن الأولى أدرى بتقدّم هذا الملف.
وقد انقلب وزير البريد من جانبه على تصريحات سباقة له حيث صرّح أمس الأوّل أن «الله وحده يعلم» بتوقيت إطلاق رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال، بعد أن كان التزم بإنهاء العملية أواخر الشهر الحالي بمجرّد حسم صفقة شراء «أوراسكوم تيليكوم الجزائر»، وعاود التذكير خلال جلس علنية بالمجلس الشعبي الوطني بأن تأخير إطلاق هذه الخدمة راجع إلى تأجيل شراء المتعامل «جازي» وليس بسبب «التخوف المزعوم من الربيع العربي».
وأضاف ممثل الحكومة بأن «الدولة لا تريد أن تحرم متعامل الهاتف النقال “جازي” الذي يتوفر حاليا على أزيد من 17 مليون مشترك من سوق الجيل الثالث ولهذا قررت تأجيل العملية من أجل المنفعة العامة»، وأقرّ بن حمادي بأخطائه: «أعترف بأنني أعلنت عدة مرات عن تواريخ لإطلاق الجيل الثالث»، وفيما يتصل بملف شراء «جازي» أوضح أن «الأمر يتعلق بعملية معقدة تستدعي الوقت اللازم».
من جهة أخرى أكد بن حمادي أن الجزائر قررت التزود بالهاتف من الجيل الثالث «لأن الجيل الرابع يبقى تكنولوجيا غير مستقرة» وهي «محلّ منافسة تجارية شرسة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي»، ويرى أن هاتف الجيل الرابع «يتطلب من المستعملين اقتناء هواتف نقالة باهضة الثمن في حين يُمكن استعمال خدمة هاتف الجيل الثالث بواسطة هواتف نقالة عادية».
وعلى صعيد آخر كشف أكد وزير البريد أن مشروع القانون المنظم لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يحتفظ بقاعدة الأغلبية الوطنية القائمة على مبدأ «51/49 بالمائة» في مجال الاستثمار الأجنبي في الجزائر، وخاطب نواب الغرفة السفلى للبرلمان قائلا: «سنستعين أولا بالكفاءات الوطنية لتطوير القطاع ولكن نبقى متفتحين على شركائنا الأجانب».