ارتفاع أسعار المنتوجات الصناعية تواصل طيلة 2012

شهدت أسعار المنتوجات الصناعية ارتفاعا مستمرا خلال 2012 بنسبة 6ر2 % في القطاع العام و 9ر2 % في القطاع الخاص ومقارنة بسنة 2011، شهدت أسعار الصناعات التحويلية خارج المحروقات ارتفاعا بنسبة 1ر1 % في القطاع العام و 9ر2 % في القطاع الخاص استنادا إلى أرقام الديوان الوطني للإحصائيات،
ويرجع ارتفاع أسعار الإنتاج (عند الخروج من المصنع) في القطاع العام إلى تزايد تكاليف الإنتاج بحوالي 6ر36 % في قطاع المناجم والمحاجر، كما ساهمت قطاعات أخرى، حسب ذات المصدر، في تغير أسعار المنتوجات الصناعية، ويتعلق الأمر بصناعات الحديد والصلب والمعادن والميكانيك و الإلكترونيك التي سجلت جميعها 3ر2 %.
وأشارت الهيئة، من جهة أخرى، إلى أن كل المنتوجات الأخرى سجلت ارتفاعا طفيفا على غرار الخشب والفلين (7ر1 %) و الصناعة الغذائية (7ر0 %) والجلود والأحذية (4ر0 %) والطاقة (3ر0 %) و النسيج (2ر0 %)، وشهدت القطاعات الأخرى ارتفاعا طفيفا في الأسعار على غرار مواد البناء (1ر0 %) في حين سجلت مواد الكيمياء و "الصناعات المختلفة" ركودا في الأسعار خلال2012.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح الديوان في إصداره الأخير حول ارتفاع أسعار المنتوجات الصناعية أن هذه الزيادة راجعة أساسا إلى صناعات الخشب (9ر11 %) والصناعة الغذائية (5ر2 %) و النسيج (7ر1 %)، وسجلت قطاعات أخرى ارتفاعا طفيفا مثل صناعات الحديد والصلب والمعادن و الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والصناعات المختلفة التي سجلت 3ر1 % والصناعات المختلفة التي سجلت 3ر1 % و الصناعات المتعلقة بمواد البناء (1ر0 %).
وأشار الديوان إلى أن أسعار الإنتاج في قطاعات الكمياء والمطاط والجلود والأحذية شهدت جمودا في حين تراجعت الأسعار في قطاعات المناجم و المحاجر ب 9ر2 %، وسجلت أسعار المنتوجات الصناعية خارج المحروقات خلال 2011 ارتفاعا ب 2ر2 بالمئة في القطاع العام و1 % في القطاع الخاص، وخصت عملية حساب مؤشر أسعار المنتوجات الصناعية خلال السنة المنصرمة 157 مؤسسة وطنية منها 82 عامة و75 خاصة، وتخص السلع الصناعية تلك المسوقة على مستوى السوق الداخلية باستثناء المنتوجات المستوردة و تلك الموجهة للتصدير.