البنوك العمومية تخصص 15 مليار دولار لمشاريع السكن

أكد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري "محمد جلاب" أنه سيتم تخصيص نحو 1.200 مليار دينار (15 مليار دولار) من قبل البنوك العمومية لتمويل انجاز 300.000 سكن لاسيما من نوع البيع بالإيجار والترقوي العمومي، وتم التوقيع على اتفاقية تمويل لانجاز مشاريع سكن ترقوية عمومية أمس من قبل كل من القرض الشعبي الجزائري باسم مجموع البنوك العمومية و كذا المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
و تسمح هذه الاتفاقية للقرض الشعبي الجزائري الذي عين ممثلا للبنوك العمومية بتمويل مشاريع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تهدف إلى انجاز أكثر من 150.000 سكن من نوع السكن الترقوي العمومي، وتم التوقيع على اتفاقية أخرى في نهاية أفريل لتمويل انجاز 100.000 سكن عمومي من نوع البيع بالإيجار من قبل البنوك العمومية ضمن 150.000 سكن تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) انجازها ما بين 2013 و 2014.
وتقارب القيمة الإجمالية للتمويل الممنوح من قبل البنوك العمومية في الاتفاقيتين 1.200 مليار دينار، أي زهاء 15 مليار دولار، و بالنسبة للرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري فإن الأمر يتعلق ب"أكبر عملية تمويل بمساهمة بنكية في تاريخ الجزائر و إحدى أهم العمليات في هذا المجال على المستوى العالمي".
وأشار إلى أن هذه العملية "الضخمة" تمثل "تحولا جد هام" بالنسبة لقطاع السكن الذي يغطي الآن أكبر حصة من قيمة هذه المشاريع من خلال تمويل بنكي وليس من خلال اللجوء المباشر إلى الخزينة العمومية، واعتبر وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أن "الجزائر تمكنت من خلال هذه الاتفاقيات تجاوز مرحلة جد هامة في تحول الاقتصاد الوطني"، و قال إن هذا التحول من تمويل بالميزانية إلى تمويل بنكي يهدف أساسا إلى ضمان استمرارية المشاريع العمومية و التوجه نحو اقتصاد تجاري".
و صرح تبون خلال حفل التوقيع يقول أن "هذه الاتفاقيات التي تتوج أربعة أشهر من التشاور و المفاوضات تهدف إلى تغيير نمط تمويل السكنات بإشراك اكبر للبنوك العمومية في هذه العملية، وأردف يقول انه "بعد التوقيع على اتفاقيات التمويل هذه ومنح الأوعية العقارية الضرورية فان كافة الظروف متوفرة لمباشرة مشاريع السكن التي يترقبها المواطن بكثير من الأمل".
وبهذا الصدد ستباشر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في الأسابيع المقبلة مشاريع انجاز السكنات الترقوية العمومية التي ستكون موجهة للطبقة المتوسطة التي لا يسمح لها مدخولها الشهري بالاستفادة من سكن اجتماعي ولا من سكنات وكالة عدل، وللتذكير تم تعيين القرض الشعبي الجزائري من قبل الحكومة "كمنسق و متحدث وحيد" باسم البنوك العمومية بغية استعمال فائضها من الأموال من اجل انجاز مشاريع عمومية في قطاع السكن.