إجراءات جديدة لرفع التجريم عن التسيير في الشركات العمومية

أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين لخضر رخروخ أن المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومية الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأخير سيسمح برفع العراقيل التي تعيق تقدم المشاريع وبتسهيل عملية إطلاقها.
وأكد رخروخ بان هذا المرسوم "سيسمح بتجنب التأخيرات المسجلة عادة في إطلاق المشاريع وذلك بفضل الإجراءات التخفيفية المنتظرة لضمان المرونة في إبرام الصفقات العمومية". ويرى بأن النص الجديد يتضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى الحد من العدد المعتبر من مبررات عدم جدوى المناقصة خاصة تلك المتعلقة بالعدد المطلوب من مقدمي الخدمات و تقارير التبرير لأصحاب المشاريع.
و علاوة على ذلك أوضح نفس المتحدث بان قيمة المشاريع العمومية المحدد من أجل تطبيق إجراءات قانون الأسواق العمومية سينتقل من 8 إلى 12 مليون دج. وأوضح رخروخ بان أي عقد أو طلب تساوي قيمته أو تقل عن هذه العتبة لضمان خدمات الأشغال أو وضع التجهيزات لاتقتضي بالضرورة إبرام صفقة مضيفا بأن إجراء إبرام الصفقة بالتراضي وقيمتها تمت أيضا إعادة النظر فيه.
و أشار في هذا الشأن إلى أن بعض المشاريع تستغرق وقتا كبيرا قبل انطلاقها بسبب "جمود الإجراء لكنه يمكننا من الآن فصاعدا إطلاقها بسهولة "كما أكد ذلك بارتياح. و توقع السيد رخروخ أن النص الجديد -الذي يعد حسبه بالغ الأهمية- سيعمل على تحرير أكبر للمبادرة بالنسبة لجميع المؤسسات و ليس العمومية فحسب لأنه يسمح بتشجيع المنتوج الجزائري بغض النظر عن الطبيعة القانونية للشركة (خاصة أو عمومية).
و قد أدرج التنظيم الجديد بندا في دفاتر الشروط متعلقا بالصفقات العمومية يمنع اللجوء للمنتجات المستوردة إلا في حال عدم توفر المنتوج الوطني المعادل لها و ذلك قصد تعزيز مكانة الإنتاج الوطني في انجاز الصفقات.
من جهة أخرى حيا السيد رخروخ الإجراءات الجديدة المدرجة في الأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي اشترط فتح تحقيق قضائي -متعلق بعمليات تخص التسيير- من قبل الأطراف الاجتماعية المعنية.
و اعتبر ممثل المؤسسات العمومية أن هذا الإجراء يشكل "تقدما كبيرا بالنسبة لمسيري المؤسسات الاقتصادية العمومية فيما يتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير". و يقضي الأمر الجديد الذي صادق عليه أيضا مجلس الوزراء بان الدعوى العمومية لا يمكن أن تحرك إلا بناء على شكوى صادرة عن الأطراف الاجتماعية المعنية (مجلس الإدارة الجمعية العامة……) و ذلك حين يتعلق الأمر بمخالفات جنائية مرتكبة على حساب شركة اقتصادية تملك الدولة إجمالي رأسمالها آو مؤسسة ذات رؤوس أموال مشتركة.
سناء.ز
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0