تعديل قانون المعطيات الشخصية واستعمال البصمة

ستشرع وزارة العدل قريبا في إعداد مشروعي قانون حول حماية المعطيات الشخصية و استعمال البصمة الوراثية، حسبما أعلن أول أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
وقال الوزير في كلمة له خلال مراسم تخرج الدفعة 23 للطلبة القضاة بالمحكمة العليا انه سيشرع قريبا في إصلاح محكمة الجنايات و في إعداد مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية و كذا مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية.
وأوضح أن ذلك يدخل في إطار "تدعيم السلطة القضائية و تعزيزها و صونها بما يضمن حماية الحقوق و الحريات و الحفاظ على الأملاك العامة و الخاصة و الأمن والاستقرار و يزرع بذور الثقة و الاطمئنان في المجتمع (…)".
و أكد لوح أن تحديات "صون لحمة المجتمع و تدعيم تحصين الوطن من كل محاولة تمس بأمنه و استقراره" هي التي دفعت إلى "فتح ورشات إصلاح أخرى لتعزيز المكاسب وتعميق الإصلاحات".وأضاف أن الهدف من مراجعة بعض النصوص التشريعية لا سيما تلك المرتبطة بأساليب التحري و المتابعة هو "تحسين أداء النيابة و تدعيم الحق في الدفاع و تعزيز قرينة البراءة لتدعيم حماية الحقوق و الحريات".
من جهة أخرى، أشار الوزير الى أن محور العصرنة سيعرف توسيع نظام المحاكمة عن بعد و استعمال المحادثة المرئية عن بعد الى جانب توسيع تطبيق الامضاء الالكتروني للوثائق الصادرة عن مرفق القضاء من أجل "ترقية الخدمات و تحسينها اتجاه المواطن والمتقاضي".
كما سيعرف الثلاثي الثاني من سنة 2016 تنظيم ندوة وطنية حول الإصلاحات التي عرفتها العدالة و تقييم "المكتسبات المحققة" في إطار برنامج رئيس الجمهورية، حسبما جاء في كلمة الوزير. كما تطرق لوح الى تكوين القضاة ليسجل بان "التحولات العميقة" التي يشهدها العالم "أفرزت تحديات تستوجب تكييف التكوين بما يضمن تحقيق التوافق بين الكفاءات و تطور حاجيات المرفق القضائي".
وتحدث في هذا الصدد عن "مراجعة جذرية" لسياسة التكوين بما يسمح للقضاة بمجابهة كافة التحديات و ذلك –كما قال– من خلال "إعادة النظر في مختلف النصوص القانونية التي تحكم تنظيم و سير المدرسة العليا للقضاء بما ينسجم و خصوصية التأهيل القانوني و القضائي" المنتظر.
وخص بالذكر في هذا الصدد "تحسين مضامين البرامج البيداغوجية و مسار التكوين وشروط التأطير و مراجعة شروط توظيف الطلبة القضاة و ادخال نظام التخصص لمواجهة الأشكال الجديدة للمنازعات، وللإشارة تتكون الدفعة المتخرجة من 461 قاض من بينهم 245 امرأة و قاض عسكري واحد و قاض أخر من الجمهورية العربية الصحراوية و قد أطلق عليها اسم أحمد سدراتي وهو قاض توفي سنة 1989 بعد تقلده عدة مناصب قضائية و توليه منصب مدير مركز تكوين القضاة بالدار البيضاء.
حنان. م
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0