اقتصاديون يطالبون الحكومة بمراجعة قيمة منحة السياحة

بالرغم من طمأنة بنك الجزائر بتوفر العملات الصعبة بالبنوك و قدرته على مواجهة الطلب المتزايد من قبل المسافرين على منحة السفر ، إلا أن المواطنين يعتبرون قيمتها المحددة ب 130 أورو سنويا غير كافية حتى لتسديد فاتورة إقامة ليلة واحدة في فندق، و هو ما يضطرهم – حسب الآراء المرصودة- للجوء إلى السوق الموازية بحثا عن العملة الصعبة.
و قد ظلت قيمة المنحة السياحية المتعلقة بحقوق الصرف لنفقات السفر، ثابتة منذ تحديدها سنة 1997 بقيمة 15ألف دينار سنويا و نصفها للمسافر الأقل من 15 عاما.
و بهذا الشأن أكد رئيس النادي الاقتصادي الجزائري و الوزير السابق الدكتور عبد القادر سماري، على ضرورة إعادة النظر في قيمة المنحة السياسية بمراعاة كرامة السائح الجزائري بالخارج و القدرة الشرائية هناك و كذا احتياجات المواطن التي تختلف من معتمر إلى سائح أو مسافر بغرض العلاج. و يضيف نفس السيد سماري، أنه لا يوجد أي مبرر لعدم فتح مكاتب الصرف بالجزائر على غرار باقي الدول.
يذكر ان القيمة السنوية للمنحة السياحية التي أسست عبر تعليمة لبنك الجزائر بتاريخ 28 أوت 1997 المتعلقة بحقوق الصرف لنفقات السفر نحو الخارج قد حددت آنذاك بمبلغ 15 ألف دج لكل سنة، و أن حق الصرف للأطفال الأقل من 15 سنة بنصف هذا المبلغ (7500 دج).
وتنص التعليمة ايضا على أن قيمة ال 15 ألف دج/السنة المحددة غير متراكمة من سنة إلى اخرى. كما حددت التعليمة، المتعاملين المخوّلين للقيام بعمليات صرف المنحة السّياحية وهم شبابيك البنوك والمؤسسات المالية والوسطاء المعتمدون.
عبدالكريم. أ
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0